مذكرة تفاهم بين "الضمان" و "اللوازم العامة" للربط الالكتروني

 وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة اللوازم العامة اليوم الأحد مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات حول منشآت القطاع الخاص التي تحال عليها عطاءات القطاع العام.
وبموجب المذكرة تلتزم "الضمان" بتزويد "اللوازم العامة" ببيانات براءة الذمة للمنشآت المشاركة في العطاءات التي تطرحها دائرة اللوازم العامة، وبيانات براءة الذمة للمنشآت قبل استرداد الكفالة المالية بعد انتهاء تنفيذ العطاءات.

كما تتيح المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني للعاملين في دائرة اللوازم إمكانية الاستعلام عن أوضاعهم، ومتابعة حركاتهم، والإعلان عبر وسائل الاعلام عن الربط الالكتروني بينهما، بينما تلتزم اللوازم العامة بتزويد المؤسسة بقرارات الإحالة الصادرة عنها والخاصة بعطاءات الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة اللوازم.
ونصت المذكرة التي وقعها عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن دائرة اللوازم العامة مديرها العام الدكتور أحمد المشاقبة، على ربط دائرة اللوازم العامة من خلال نظام الاستعلام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الرسمية عن طريق موقع مؤسسة الضمان الرسمي، حيث يتم منح صلاحيات الاستعلام الإلكتروني للمعنيين لمعرفة مدى التزام المنشآت بقانون الضمان الاجتماعي، وتحويل غير الملتزمة منها إلى مؤسسة الضمان للحصول على براءة الذمة.
وقالت الروابدة ان مذكرة التفاهم ستمكّن المؤسسة من الاطلاع على كافة العطاءات المحالة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبالتالي تمكين المؤسسة من الاطلاع على مدة العطاء وأعداد العاملين في كل عطاء تنفذه شركات القطاع الخاص لغايات التحقق من شمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعن كامل فترات عملهم.
وأضافت ان المذكرة تساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وتساند جهود دائرة اللوازم العامة في الاستثمار الأفضل للمال العام، والرقابة على اللوازم.
وقال مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور أحمد المشاقبة إن مذكرة التفاهم ستمكّن الدائرة من الاطلاع على بيانات منشآت القطاع الخاص المتقدمة للعطاءات من حيث التزامها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين لديهم.
وأضاف ان هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود دائرة اللوازم العامة ومؤسسة الضمان في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، ومساندة جهود مؤسسة الضمان في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد.
وأكّد المشاقبة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعدّ مؤسسة وطنية كبيرة، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.