رئيس غرفة قطر يشيد بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن الشراكة المنهجية بين القطاعين الحكومي والخاص في قطر تسجل اليوم أعلى مستوياتها وأنها الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والتميز في الجولة المقبلة من مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية. وأشاد بقرارات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار المتتالية بإنشاء عدد من الشركات الاستثمارية وإدراج أهمها "شركة الدوحة للاستثمار العالمي" ببورصة قطر، مؤكداً أنه يعكس تخلي القطاع الحكومي عن جزء من ملكيته لأفراد الشعب وبضمنه القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال، وتوجهاً قوياً لإدارة السيولة والاستفادة منها بطريقة سليمة. وأوضح أن إنشاء المجلس عدة شركات للاستثمار في مجالات البنية التحتية، وفي المشاريع ذات رؤوس الأموال الصغيرة بالخارج وتأسيس شركتين لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولإدارة المناطق الاقتصادية وغيرها، سيمنح الاقتصاد القطري قيمة مضافة وينعكس إيجاباً على القطاع الخاص. وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن اللقاءات التشاورية التي عقدها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع القطاع الخاص القطري على مدى خمس دورات فائتة، نجحت في حل أكثر من 80 في المائة من أصل 130 موضوعا وقضية طرحتها الغرفة، مضيفا أن هذه اللقاءات التي طرحت في المجمل قضايا تشغل الرأي العام التجاري من رجال أعمال ومستثمرين، حققت فضلا عن ذلك علاقة تعاون غير مسبوقة بين الغرفة وكافة الأجهزة الحكومية بما مكّن من التقدم بكافة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص إلى الجهة المعنية مباشرة. وأشاد بالتعاون الذي تلقاه الغرفة من الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وزارات الداخلية والأعمال والتجارة والعمل والطاقة والصناعة وغيرها، مبينا أن الغرفة ارتأت أن تكون الاستفادة من هذه اللقاءات التشاورية في مناقشة قضايا عامة تهم الاقتصاد القطري ككل وليست عرض مشاكل يمكن حلها مباشرة مع الجهة المعنية حتى تحقق أهدافها ومراميها. واعتبر سعادته فيما يتعلق بجانب آخر من هذه الشراكة أن هناك تعليمات واضحة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن تعرض القوانين والتشريعات ذات العلاقة بنشاط الغرفة على رجال الأعمال لإبداء الرأي قبل اعتمادها، وهو ما وثّق العلاقة أكثر وجعلها شراكة إيجابية في مختلف الموضوعات الاقتصادية ولاسيما على صعيد صياغة السياسات الاستراتيجية والآليات التنفيذية. وقال سعادته "نحن مع توجهات الدولة الرامية لتحديث منظومة القوانين ومواكبة التشريعات العالمية ومقتنعون بأنها إحدى السبل لتمكين الدولة من تبوؤ مكانة ريادية على سلم الاقتصاد العالمي، لكننا نحرص في الوقت ذاته على تعظيم استفادة رجال الأعمال من هذه القوانين بحيث تأخذ مصالحهم بعين الاعتبار". وفيما بيّن حرص الغرفة على إبداء الرأي في الجديد من القوانين وما هو في طور الإعداد، وأنها عرضت قبل أسابيع وجهة نظرها في مشروع قانون الشركات التجارية الجديد وحرصت على إبداء ملاحظاتها التي تصب بالتأكيد في مصلحة الوطن وخدمة رجال الأعمال، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء في العاشر من هذا الشهر على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة باعتباره يكرس تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.