دولة قطر تتخذ إجراءات لتحسين ظروف العمالة الوافدة

أعلن الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة، وأن "وزارة العمل تسعى الآن إلى تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور".
وقال رئيس الوزراء القطري في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لدى افتتاحه اليوم المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال في دولة قطر، ان هذه الإجراءات تشمل "إنشاء مدينتين عماليتين في المنطقة الصناعية بالدوحة من خلال المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة، والمأمول افتتاحهما الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستتمكن من استضافة أكثر من 100 ألف عامل، كما ستقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بطرح خمسة تجمعات عمالية في مناطق الدولة المختلفة والتي ستتمكن من استضافة أكثر من 120 ألف عامل، بالإضافة إلى ما تقوم به شركات القطاع الخاص من إنشاءات في هذا المجال".
ولفت إلى ان وزارة العمل والشئون والاجتماعية بدأت في وضع الخطوات العملية لنظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، وانه سيتم الانتهاء قريباً من تعديل مواد قانون العمل في هذا الشأن، كما تقوم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في الاستعداد لمراقبة النظام عبر زيادة الموظفين وإنشاء القسم الإداري المختص، وزيادة أعداد مفتشي العمل والدورات التدريبية اللازمة للتطوير، وتعيين مترجمين في اللغات الآسيوية في إدارة علاقات العمل لتسهيل حل المنازعات العمالية، وتعيين قانونيين من الجنسيات الآسيوية للمساهمة في عملية تثقيف العمال وتوعيتهم بالقانون وتلقي شكاواهم من خلال الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل في سنغافورة لمراجعة نظام التفتيش والصحة والسلامة المهنية في الدولة واقتراح الإجراءات التطويرية اللازمة، مشيرا إلى أن وفدا سنغافوريا قام بزيارة عمل في هذا الإطار.