خطة مانويل فالس الاقتصادية أمام امتحان الجمعية الوطنية

يطرح رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الثلاثاء أمام نواب الجمعية العامة الخطة الاقتصادية التي ستتبعها حكومته الاشتراكية إلى غاية 2017. وتشمل هذه الخطة على بعض التدابير أبرزها اقتصاد 50 مليار يورو وتقليص نسبة العجز المالي الفرنسي. لكن بعض نواب الأغلبية انتقدوا خطة فالس كونها لا تدعم الفئات الشعبية وهددوا بعدم التصويت لصالحها.
أمام رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس ساعات قليلة فقط لإقناع عدد من نواب اليسار الذين هددوا بعدم التصويت لصالح الخطة الاقتصادية التي سيطرحها على الجمعية الوطنية غدا الثلاثاء للمصادقة عليها، كونها خطة غير طموحة ولا تأخذ بعين الاعتبار برأيهم بمشاكل الفرنسيين، لا سيما الفئات الفقيرة والمتقاعدين.
و الخطة هي التي كشف عنها الرئيس فرانسوا هولاند في 14 يناير/كانونن الثاني والتي أطلق عليها أسم "ميثاق المسؤولية والتضامن". وهدفها إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وتقليص العجز المالي الذي تجاوز بنسبة 3 بالمئة النسب المسموح بها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توفير 50 مليار يورو بحلول عام 2017.
ولتهدئة الأوضاع، لم يكف مانويل فالس،طيلة الأسبوع الماضي، عن استقبال النواب المعارضين لخطته، وقدم لهم ضمانات بإعادة النظر في بعض النقاط التي تتضمنها هذه الخطة، أبرزها زيادة منح التقاعد وتقديم مساعدات أكثر للعاطلين عن العمل والفئات الشعبية الفقيرة.
تخفيض نسبة الديون
وبالرغم من وجود مخاوف من عدم المصادقة على الخطة الحكومية، إلا أن مانويل فالس بدا مرتاحا نوعا ما بشأن مصيرها. وقال في هذا الخصوص:" أنا مرتاح جدا حيال تصويت النواب. على الأغلبية أن تأخذ مسؤوليتها وأنا واثق بأنها ستقوم بذلك"، موضحا في الوقت نفسه أنه "لم يعول في يوم من الأيام على المعارضة لكي تصوت على خطته الاقتصادية" كما جرى الحديث عن ذلك.
وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية :"رغم الرسائل التي أفرزتها الانتخابات البلدية الأخيرة والتي تدعو إلى تخفيض عبء الضرائب التي يدفعها الفرنسيون وتكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية، إلا أنه يتوجب علينا، كمدافعين عن المصلحة العامة وكمسؤولين سياسيين، تخفيض نسبة الديون والتحكم أكثر في العجز المالي ".
رفع منحة التقاعد
من جهته دعا فرانسوا هولاند اليوم جميع الولاة والمسؤولين المحليين الكبار إلى ندوة عمل في دار الكيمياء بباريس بهدف تقديم توضيحات أكثر وتفاصيل أوفر حول الخطة الحكومية والأهداف المنتظرة منها، لا سيما في مجال التشغيل ومحاربة البطالة. كما استغل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الفرصة لبعث رسالة تهدئة باتجاه النواب الذين يهددون بعدم التصويت لصالح خطة " ميثاق المسؤولية والتضامن".
وفي هذا السياق، أكدت النائبة كرين برجي، أن مانويل فالس سيكشف غدا عن بعض المساعدات التي ستقدمها الدولة للمتقاعدين والعائلات الفقيرة. وهذا ما أكدته جريدة " لي إيكو" المتخصصة في شؤون الاقتصاد والتي كتبت أن مانويل فالس مستعد لرفع منح التقاعد للمتقاعدين الذين يتقاضون ما بين1000 و1200 يورو في الشهر.
ورغم الانتقادات الموجهة للخطة الحكومية، إلا أنه يتوقع أن يصوت النواب عليها. وفي حال حدث العكس، فهذا لن ينعكس سلبا على سياسة الحكومة لأن التصويت له بعد استشاري فقط لكنه قد يكون مكلفا للأغلبية الحاكمة على المستوى السياسي.