خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يدمر لندن كمركز مالي

أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديرى الأموال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يؤدى إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالى الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الإقتصاد البريطاني.
ووعد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا فى الإتحاد الأوروبى وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار فى عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه فى انتخابات عامة تجرى فى 2015.
ولكن كثيرا من البنوك وشركات التأمين ومديرى الأموال الأكثر نفوذا فى مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطانى الذى يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو أكبر سادس إقتصاد فى العالم من الإتحاد الأوروبي.
وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التى ليس للندن تأثير عليها.
وقال جيرى جريمستون رئيس مجموعة ذا سيتى يو كيه التى تضم فى عضويتها مديرين وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة إن"استمرار عضوية الاتحاد الأوروبى أمر أساسى لصالح إقتصاد هذا البلد، وأضاف "بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوروبى سيضر بشكل خطير بالنمو الإقتصادى والوظائف فى المملكة المتحدة".