حماية المستهلك تضبط مواد غذائية بتواريخ صلاحية مزورة فى قطر

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط مخازن لإحدى الشركات المعروفة تتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية حيث تقوم بطمس تواريخ الصلاحية المنتهية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة ،جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية في أحد مخازن المنتجات الغذائية الكبرى الواقعة في شارع (2) بالمنطقة الصناعية ، حيث تم الاشتباه بمجموعة من المنتجات الغذائية بوجود طمس بتاريخ الصلاحية وطباعة تواريخ جديدة مزورة ، وبعد أخذ العينات وإرسالها إلى المختبر الجنائي التابع لوزارة الداخلية تبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحية تلك المنتجات الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة " ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك ،وتعرف مدة صلاحية المادة الغذائية بأنها الفترة الزمنية التي يقف فيها النشاط الميكروبي والكيميائي للأغذية وتعتبر فيها المادة الغذائية قابلة للاستهلاك الآدمي ، وتبدأ من وقت إعداد أو تصنيع أو إنتاج أو تعبئة الغذاء حتى وقت عدم صلاحيتها للتسويق أو الاستهلاك الآدمي ، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة "تاريخ الإنتاج والانتهاء" على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية .وقد أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .