حرب :إلغاء المرسوم الأميركي لحماية الأموال العراقية لن يؤثر

اكد الخبير القانوني ان الغاء المرسوم الامريكي لحماية الاموال العراقية اليوم لن يؤثر او يهدد تلك الاموال.
وعزا حرب عدم تاثير ذلك المرسوم على حماية الاموال العراقية في بيان صحفي"الى عدد من الخطوات العراقية منها تسوية جميع المفاوضات والدعاوى الامريكية سواء الحكومية او للشركات او للافراد سنة 2010 و دفع العراق مبلغ /400 /مليون دولار الى امريكا مقابل اسقاط جميع الدعاوى والمطالبات والاجراءات الادارية والقانونية ضد الاموال العراقية في امريكا واعتبر هذا الملف منتهيا وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم /7 /لسنة 2011 ولم تبرز أية مطالبات بعد ذلك .
واضاف: ان الاموال العراقية خارج امريكا كانت محمية بقرارات مجلس الامن الدولي الصادرة طبقا للفصل السابع وقد انتهت هذه الحماية بصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم /1956 / في 31122010 ولم تحصل مطالبات منذ ذلك التاريخ .
وتابع: ان التهديد المالي الكبير بالاموال العراقية في الخارج كان من شركة الخطوط الجوية الكويتية وقد تم الاتفاق بين الدولتين على الحاق النزاع والغاء الدعاوي بعد دفع العراق مبلغ /500 /مليون دولار لتلك الشركة .
واوضح" ان البنك المركزي العراقي سيتولى ادارة اموال النفط العراقية بدون وساطة صندوق تنمية العراق والبنك الفدرالي الامريكي حيث تعتبر هذه الاموال عائدة للبنك المركزي وليست عائدة للحكومة العراقية .
واشار الى انه سيستمر استقطاع نسبة 5 % من واردات النفط العراقي وتدفع الى الكويت تعويضا لاحتلال النظام السابق للكويت عن طريق لجنة التعويضات الدولية .
واكد طارق حرب ان جميع المفاوضات والدعاوى كانت عن النظام السابق ولم يبق منها الا القليل حيث اتفاقية باريس لتسوية الديون ولا يوجد تهديد جدي للاموال العراقية .