حامد يلتقي 180 مستثمراً لبحث معوقات الاستثمار في مصر

عقد وزير الاستثمار يحيى حامد لقاءً موسعاً مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من ممثلي مجتمع الأعمال المصري، وصل عددهم إلى 180 مستثمراً، وذلك لمناقشة وضع ومشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً، وآليات دفع وتشجيع الاستثمار بالتعاون بين الدولة والمستثمرين خلال المرحلة الراهنة، حيث ضم اللقاء ممثلين عن مجالس الأعمال المشتركة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية والاتحاد العام للصناعات، وعدداً من رجال الأعمال في قطاعات الإنشاءات والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلي جمعيتي ابدأ و EBIA. وقال حامد إن الشعار الذي أطلقته وزارة الإستثمار ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، هو "الاستثمار قاطرة التنمية في مصر"، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير شكل التعامل بين الدولة ورجال الأعمال، سواء كان على المستوى التشريعي أو الإداري. وأضاف وزير الاستثمار في كلمته مساء الخميس، أنه لكي ننهض بمصر خلال الفترة القادمة، لابد وأن ننظر لرجال الأعمال ولممثلي القطاع الخاص نظرةً إيجابية، وأن يكون للمستثمر المصري الأولوية في التعامل، مشيراً إلى أنه إذا كان قد تم إلصاق صورة سيئة وظالمة لرجال الأعمال خلال الفترة الماضية، فقد آن الأوان لتغيير هذه الصورة الخاطئة ووضع رجال الأعمال المصريين في المكانة الوطنية والإيجابية التي يستحقونها. واستعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الإستثمار بهدف تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله، مؤكداً أنه كوزير للاستثمار يأخذ على عاتقه دعم المستثمرين، بحيث يعمل على حماية جميع المستثمرين الذين يخدمون مصر ويدعمون الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.. فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار. وأكد خلال مناقشاته مع رجال الأعمال قناعته التامة بأنه إذا أردنا أن ننمي مصر، فلابد أن نعمل على تشغيل ودعم القطاع الخاص، مع النهوض بالشركات القابضة وبقطاع الأعمال العام، بحيث تستعيد نشاطها وتعافيها على المدى المتوسط والبعيد، مشيراً إلى أن هناك 9 شركات قابضة تضم تحت مظلتها 146 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تشرف وزارة الاستثمار عليها، من بينها شركات ناجحة تحقق أرباحاً مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في حين أن هناك شركات أخرى تعاني مشاكل حقيقية مثل شركات الغزل والنسيج، وأكد الوزير تشكيل 4 فرق من المتخصصين تعمل على دراسة هذا الملف للنهوض به في أسرع وقت وبأفضل صورة ممكنة. كما أعلن وزير الإستثمار خلال اجتماعه بالمستثمرين عن العديد من الإجراءات التي قامت وزارة الإستثمار باتخاذها بالمشاركة مع عدد من الوزارات الأخرى في الحكومة، منها اتخاذ إجراء جديد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتشغيل الشركات الجديدة، من خلال إصدار رخصة تسيير أعمال تتمكن من خلالها الشركات الجديدة من بدء مزاولة نشاطها لحين استصدار رخصة التشغيل الأساسية، وذلك من منطلق التيسير على المستمرين وتفادي الوقوع فى قيود البيروقراطية. وأضاف حامد أن الوزارة وضعت آلية جديدة لحل المشكلات، وذلك بالبدء بحل 20% من المشاكل الأساسية، والتي لها الأثر الأكبر لدى المستثمرين، ومن شأنها حل أكثر المشكلات الموجودة، كما ألمح إلى قيام فرق عمل من الوزارة حالياًَ برصد كافة المشروعات والفرص الإستثمارية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إعداد الخريطة الإستثمارية المتكاملة لمصر، بمعاونة الوزارات كلٍ في اختصاصه على المستوى القطاعي، والمحافظات على المستوى الجغرافي، بهدف سرعة إعدادها وعرضها على رئيس الجمهورية، ليتم الإعلان عنها في احتفال كبير يقام يوم 28 حزيران/يونيو القادم، وليصبح يوم 28 حزيران عيداً قومياً للاستثمار في مصر. أوضح حامد أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على وضع آلية لفض المنازعات، كما طالب وزير الاستثمار بعقد اجتماعات اللجنة بصورة نصف شهرية بدلاً من انعقادها شهرياً، وذلك لضمان سرعة البت في المنازعات بما يأتي في صالح المستثمر ويحسن من مناخ الاستثمار في مصر.