جملة الإيرادات في الموازنة العامة للكويت قد تبلغ 32.2 مليار دينار

قال تقرير (الشال) الاقتصادي ان جملة الايردات في الموازنة العامة للدولة قد تبلغ ما قيمته 32.2 مليار دينار كويتي وفي المقابل ربما تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 18.7 مليار دينار. وأضاف التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة (الشال للاستشارات) وصدر اليوم ان جملة الايرادات النفطية للسنة المالية المنتهية يوم الاحد الماضي قد تبلغ في مجملها نحو 30.5 مليار دينار وقد تبلغ الايرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.7 مليار دينار. وذكر طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة (ديسمبر 2012) الصادر عن وزارة المالية ان الايرادات النفطية الفعلية حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت بلغت نحو 22.841 مليار دينار "وعليه قد تبلغ جملة الايرادات النفطية للسنة المالية المنتهية الاحد الماضي في مجملها نحو 30.5 مليار دينار". ورأى مع افتراض توفير بحدود 12 في المئة أسوة بالسنة المالية الفائتة ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية (وهو مجرد تقدير) ان الموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013 من المحتمل ان تحقق فائضا تتراوح قيمته بين 12 و 14 مليار دينار "وهي السنة المالية ال14 على التوالي التي تحقق فائضا". ولفت الى أن يوم الاحد الفائت شهد انتهاء السنة المالية 2012/2013 مذكرا بأن اعتمادات المصروفات في الموازنة قدرت بنحو 21.241 مليار دينار وبلغت تقديرات جملة الايرادات في الموازنة نحو 13.932 مليار دينار قدرت الايرادات النفطية منها بنحو 768ر12 مليار دينار أي بما نسبته 91.6 في المئة من جملة الايرادات. وذكر تقرير (الشال) انه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقا لأسس هي حصة انتاج نفط خام تعادل 2.22 مليون برميل يوميا وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر في حين قدرت الايرادات غير النفطية بنحو 1.164 مليار دينار وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 7.308 مليار دينار دون اقتطاع نسبة ال 10 في المئة من جملة الايرادات لصالح احتياطي الاجيال القادمة "ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي". وأشار الى "بيانات أولية تظهر استمرار الارتفاع في جملة الايرادات المحصلة عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة" لافتا الى أن هذا الارتفاع جاء معظمه من زيادة الايرادات النفطية بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وانتاجه. وبين التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية (2012/2013) نحو 106.5 دولار للبرميل وهو أعلى بنحو 41.5 دولار للبرميل أي بما نسبته 63.9 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة لكنه أقل بنحو 3.4 دولارات للبرميل أي بما نسبته 3.1 في المئة عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2011/2012) والبالغ 109.9 دولار للبرميل "ولكن معدل الانتاج النفطي أي فقدان ثروة زاد بنحو 7.5 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة وعوض أثر هبوط معدل الأسعار". وعن الاداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أفاد تقرير (الشال) بأنه كان مختلطا خلال الاسبوع الماضي حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة ومؤشر الشال (مؤشر قيمة) بينما انخفض كل من مؤشر الكمية المتداولة ومؤشر عدد الصفقات. وأشار الى أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 443.7 نقطة بارتفاع قدره 5.9 نقطة أي ما يعادل 1.3 في المئة عن الاسبوع الذي سبقه وبارتفاع قدره نحو 5.5 نقطة أي ما يعادل 1.25 في المئة عن اقفال نهاية عام 2012.