توقعات بنمو معدلات مشاريع البنية التحتية في السعودية

كشف تقرير متخصص أنَّ سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية يمثل نسبة 55٪ من سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيصل قيمته إلى 29.1 مليار دولار في حلول عام 2017.

 وتبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة حاليا 20.1 مليار دولار بناء على النتائج الصادرة في آذار/ مارس من العام الحالي.

وتوقع التقرير نمو السوق بناء على مشاريع البنية التحتية الجديدة القائمة على "الإنترنت"، وعلى توقعات النتائج المترتبة على المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتحسين معايير سوق إدارة المرافق.

وسيقود النمو بنسبة 13٪ سنويا إلى أن تتصدر المملكة كأكبر سوق إدارة مرافق في الشرق الأوسط.

ويستعرض التقرير كذلك التحديات التي تواجهها السوق أثناء تطورها، مثل اختيار العملاء حسب الكلفة، إذ يتم منح العقود للمتعاقدين ذوي السعر الأدنى، ما يشكل العقبة الأكبر لأنه يخلق اقتصادا زائفا، وينتقص من القيمة التي يمكن أن تضيفها سوق إدارة المرافق إلى دورة حياة المباني.

ولفت التقرير كذلك إلى التدريبات واكتساب المواهب كحواجز تعيق تطور القطاع، إضافة إلى التحدي القائم بعدم وجود التنظيم.
وأوضح التقرير أنه سيستفيد الصناع كذلك من الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

 وكشف أن الاتجاهات الجديدة في القطاعات الخاصة والعامة مرشحة لتحقيق إمكانات أعلى، وتغيير صورتها التاريخية كسوق منخفضة التكاليف والجودة، وتشير العجلات الاقتصادية الأساسية، إلى جانب الخطط التنظيمية الطموحة للحكومة إلى أنه بعد سنوات عدة من عدم تحقيق النتائج المرجوة من قدراتها الهائلة، فإن المملكة على وشك تنفيذ وعدها بأن تصبح أكبر سوق محلية رائدة في المنطقة.

واعتبر التقرير أنه على الرغم من أن النظام الحالي كان يشكل عائقا أمام النمو، في إمكانه الآن أن يلعب دوره كحافز للتنمية تبعا لمبادرة الحكومة السعودية لرفع مستوى جودة سوق إدارة المرافق عبر عقاراتها.