تقرير مصرفي يشير الى تراجع قطاعي البناء والسياحة في لبنان

أظهر تقرير دوري لبنك (عودة) الذي يعتبر من أبر مصارف لبنان، أن النصف الأول من العام 2013 أظهر تراجعاً في قطاع البناء اللبناني، الى جانب تراجع القطاع السياحي لكن قطاع المصارف سجل نمّواً معتدلاً. واشار التقرير الذي نشر، اليوم الاربعاء، الى تراجع وجمود قطاع البناء حيث تراجعت المساحات المرخصة أكثر من 12%، كما تراجعت قيمة المبيعات العقارية 8.1 % مقارنة مع السنة الماضية، وكانت حصة بيروت الأكبر حيث تراجعت بنسبة 25.1%، كما تراجعت المبيعات للأجانب حوالي 8.6%. وأشار التقرير إلى تضخّم بنسبة 3.7% نتيجة تراجع حركة الاستهلاك. وسجل القطاع المصرفي نمواً معتدلاً واستطاع المحافظة على ماليته المتينة حيث زادت الودائع 6.3 مليارات دولار، أما آداء الأسواق المالية فكان ضعيفاً بتراجع 3.4% عن العام 2012. وسجل ميزان المدفوعات عجزاً فاق 382 مليون دولار على الرغم من زيادة التدفقات المالية الوافدة حوالي 5.3%، مقارنة مع العام 2012 نتيجة تراجع المستوردات والتحسّن الجزئي للصادرات الزراعية لاسيّما إلى سوريا. وقال التقرير إن الجانب الأكثر إيجابية فهو الارتفاع في حجم البضائع في مرفأ بيروت بنسبة 17.4%، وعدد المسافرين عبر مطار بيروت بنسبة 8.7% وحجم الصادرات بنسبة 6.5%. ولفت التقرير الى أنه في ظل وجود بعض العوامل الاحتوائية "يبدو أن تباطؤ الاقتصاد الوطني لم يؤدِ إلى ركود اقتصادي أو إلى معدلات نمو سلبية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام". وقال التقرير إنه في النصف الأول من العام 2013، نمت الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 34,4% بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 4,1% في النصف الأول من العام 2012. وبلغت قيمة هذه الصادرات 102,6 مليون دولار في النصف الأول من العام 2013، وكانت حصة السوق السورية منها 19%، علماً أن الصادرات الزراعية الى سوريا زادت بنسبة 9,6% استناداً الى مقارنة متوسّطها الشهري للأشهر الخمسة الأولى من العام 2013 بالمتوسط الشهري للفترة ذاتها من العام 2012. أما في القطاع الصناعي، فقد حافظ الميزان التجاري الصناعي تقريباً على مستواه المسجّل في النصف الأول من العام 2012، إذ تراجع عجزه من 7,9 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2012 الى 7,5 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2013. وانخفضت الواردات الصناعية بنسبة 2,3% لتبلغ قيمتها 9,7 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2013. من جهة ثانية، ساهم تدفّق النازحين السوريّين الى لبنان في تنشيط سوق الإيجارات، فكان أن عوّض الطلب المتأتّي من هؤلاء جزئياً عن انخفاض الطلب السياحي على الشقق المفروشة وغرف الفنادق ذات الفئات المتوسطة. وأظهر قطاع التجارة والخدمات تراجعاً في النصف الأول من العام 2013، كما أظهر القطاع السياحي علامات ضعف متواصلة منذ بداية السنة. فعدد السيّاح بلغ مستواه الأدنى منذ الفترة ذاتها من العام 2008 مسجّلاً 623,864 سائحاً في النصف الأول من العام 2013، أي بانخفاضٍ نسبتُه 12,6% قياساً على الفترة ذاتها من العام 2012. وحذر التقرير من أن المالية العامة للدولة "لا تزال تعكس الاختلالات المتزايدة التي تفاقمت في ظلّ ضغوط اقتصادية وأمنية أشدّ تأثيراً على أوضاع المالية العامة". وسجّلت المالية العامة للدولة في الفصل الأول من العام 2013 عجزاً بقيمة 782,6 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 17,0% مقارنة مع الفصل الأول من العام 2012 . من جهة ثانية، بلغت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية 37,2 مليار دولار أميركي في يونيو/حزيران 2013، ما يوازي 82,4% من الكتلة النقدية بالليرة و20,3 شهراً من الاستيراد. ووصلت موجودات المصارف العاملة في لبنان في النصف الأول من العام الحالي الى 157,9 مليار دولار. وسجّلت ودائع الودائع نمواً بنسبة 5,0% في النصف الأول من السنة الجارية لتصل قيمتها الى 131,3 مليار دولار في حزيران 2013. وبقي نشاط بورصة بيروت ضعيفاً في النصف الأول من العام 2013 بحيث لم تتعدّ القيمة الإجمالية لعمليات التداول في البورصة 133 مليون دولار في النصف الأول من العام 2013 مقابل 229 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2012.