تسليم مشروع "أرض وقرض" في مدينة الرياض قريبًا

انفرجت قليلا التوقعات السلبية التي بدأ يشكلها غالبية المواطنين تجاه أداء وجهود وزارة الإسكان في تأمين مسكن لائق لهم، وذلك حينما أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في تصريحات إعلامية أمس الجمعة عن قرب تسليم مشروع مدينة الرياض لمنتج "أرض وقرض"، البالغ 2000 منتج تقع على مساحة واسعة بجوار مطار الملك خالد الدولي، والذي اكتملت بنيته التحتية وتجهيزاته من الإنارة والشوارع والأرصفة والتخطيط في المملكة العربية السعودية.

وبدد وزير الإسكان تلك التوقعات السلبية بإعلانه أنه بعد شهر من الآن سيتم توزيع مشروع الأراضي من الوحدات "أرض وقرض" في الرياض على المستحقين، مشيرا إلى الوزارة الآن تعمل على حصر المستحقين لها وتحديد أسمائهم قبل أن ترسل لهم الرسائل النصية بعد شهر، إذ سيتم بعد ذلك دعوة المستحق لمعاينة الأرض ومن ثم تسليمها إليه ليبني عليها وحدته السكنية.

وكان وزير الإسكان الضويحي وقف أمس على مشروع الرياض وحرص على إجراء مقابلة تلفزيونية على كرسي فوق أحد أرصفة المشروع في إشارة منه إلى الانتهاء من جميع مراحل إعداده.

وقال الضويحي: الآن نحن في مرحلة حصر الأسماء لمشرع الرياض وستتم مراسلة مستحقيها خلال شهر من الآن، مبينا أن الوزارة أخذت في الاعتبار اختلاف أذواق المواطنين في بناء وحداتهم لذا هي مستمرة في إنشاء الوحدات السكنية الجاهزة بجانب تنفيذها لمنتج أرض وقرض الذي يمكن المستحق من بناء وحدته السكنية وفق حاجته من تصاميم داخل الوحدة نفسها، موضحا أن الوزارة حين بدأت ببحث إنشاء الوحدات السكنية قامت بدراسة حول تناسب الوحدات السكنية مع حاجات البعض وانتهت بأنها ستستمر في إنشاء الوحدات مقابل تنفيذ مشروع يمكن من المواطن من تسلم أرض وقرض ليحدد التصاميم التي يريدها من الداخل.

وأشار إلى أن مشروع الرياض البالغ 2000 قطعة أرض تم تجهيزه على أحدث المواصفات الدولية في جميع مرافقه، مبينا أن منتج أرض وقرض الذي تنفذه الوزارة هو عبارة عن تجهيز البنى التحتية والأراضي بشكل يمكن المواطن من أن يبنى وحدته بسهولة بعد ذلك.

وعن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أوضح وزير الإسكان أن وزارته قامت بدورها في هذا الصدد وانتهت من دراسة مستفيضة في هذا الصدد اطلعت خلالها على أبرز التجارب الدولية ومدى إمكان تطبيق هذا القرار والفوائد المرجوة منه، ورفعت بدورها هذه الدراسة المتكاملة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره سيتحقق من هذه الدراسة وينظر فيها، وهي لديه الآن، وأضاف أن دور الوزارة ليس التدخل في ملكيات الآخرين فهذا حقهم بأن يتعاملوا وفق ما يحدث في السوق العقارية، لكن هدف الوزارة هو إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية التي تنظم ذلك عبر وضع التشريع ورفعه إلى الجهات لدرسه وما زلنا ننتظر.

ويهدف فرض الرسوم على الأراضي الذي نادى به كثير من الخبراء والمواطنين إلى فرض مبالغ مالية على الأراضي التي تصلها الخدمات داخل المدن، التي وصفها الضويحي بالكبيرة، مشيرا إلى أن كلفة الأرض العادلة من قيمة البناء يفترض أن تكون 20% من الكلفة الإجمالية وبعد عمل المقارنات الدولية لدينا قيمة الأرض من التكلفة الإجمالية تصل إلى 60% وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي الوزارة عملت على ضح مزيد من الوحدات والمنتجات لإحداث التوازن في السوق الإسكاني وحصر تلك الأراضي داخل النطاق العمراني التي لم تدخل السوق العقارية وعملت الدراسة اللازمة حول فرض الرسوم ورفعتها إلى الجهات المعنية.

وحول ما ذكره في وقت سابق من أن 62% من المواطنين يملكون مساكن بالمملكة وذلك أثناء حضوره جلسة مجلس الشورى الذي ساءله حول أداء وزارته الأسبوع الماضي، أوضح الوزير الضويحي أن الوزارة تحرص في عملها ودراساتها على المصادر المعتمدة التي تستقي منها الإحصاءات، وجاء هذا الإحصاء من المسح العشري الذي أجرته مصلحة الإحصاءات والمعلومات عام 1431، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد والتخطيط سبقه في الاستشهاد بهذا الإحصاء، وهو ليس سرا، إذ تشير إليه مصلحة الإحصاءات والمعلومات في تقريرها وكشف المسح أن 62% ممن يقطنون مساكنهم أجابوا بأنهم يملكونها، وقال: لا أدري لماذا هذا الرقم مثير للجدل هذا هو الواقع.