تزايد الفوارق الاجتماعية في اليونان وتقلص الدولة الراعية

مع تحطيمها جميع الارقام القياسية على صعيد البطالة والفقر وعدد المشردين، تواجه اليونان تزايدا غير مسبوق في الفوارق الاجتماعية جراء الازمة التي اضعفت الطبقة الوسطى والدولة الراعية بعد حوالى اربعة اشهر من التقشف المالي، على ما رأى خبراء قابلتهم وكالة فرانس برس. وقال الخبير الاقتصادي ديونيزيس بالوردوس ان "المجتمع اليوناني يعيش شرذمة غير مسبوقة" وهو يعاني من الانكماش للسنة السادسة على التوالي مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي باكثر من 20 بالمئة. واوضح بالوردوس لوكالة فرانس برس ان تراجع العائدات نتيجة سياسة التقشف التي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب منذ اندلاع ازمة الديون عام 2010 "قلصت الطبقة الوسطى التي تقترب من عتبة الفقر فيما ازداد الفقراء فقرا، ما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية". وارتفع الفقر في اليونان الى 21,4% عام 2011 ليشمل 2,3 مليون شخص يكسبون اقل من 60% من متوسط العائدات، مقابل 20,1% عام 2010، في حين يبلغ المتوسط المسجل عام 2011 في دول الاتحاد الاوروبي ال27 نسبة 16,9% بحسب معهد يوروستات. ومع تسجيل هذه الارقام باتت اليونان تتصدر معدلات الفقر في الاتحاد الاوروبي مباشرة خلف بلغاريا (22,3% عام 2011) ورومانيا (22,2%) واسبانيا (21,8%). كما سجلت اليونان اعلى نسبة بطالة في الاتحاد الاوروبي وبلغت 27,2% في كانون الثاني/يناير. وندد الخبير في الامم المتحدة سيفاس لومينا الاسبوع الماضي في اثينا ب"ارتفاع الفقر" في هذا البلد الذي بات يسجل "اعلى نسبة في منطقة اليورو" على حد قوله. وقال "اذا ما اخذنا بالاعتبار التضخم وارقام البطالة عام 2009، فان ما يزيد عن ثلث اليونانيين اي 38% منهم باتوا دون هذه العتبة عام 2012 و43,8% من الاطفال (ما بين 0 و17 عاما)". كما ازداد عدد المشردين منذ 2009 "بنسبة 25%" على حد قوله. وبحسب دراسة للمركز اليوناني للابحاث الاجتماعية صدرت عام 2012 بقيادة بالوردوس فان هذه الارقام "ستتدهور اكثر بحلول العام 2014".