تراجع مستوى الاقتراض في دول الخليج

يستفيد قطاعا الشركات والبنى التحتية في منطقة الخليج من الأصول الاقتصادية الكلية الإيجابية والإقبال القوي لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين على أدوات الدين عالية الجودة، وفقاً لتقرير بعنوان "تراجع تكاليف مستوى الاقتراض يعزز مصدري الاعتمادات الخليجيين، ولكن، هل يدوم ذلك؟" وجاء في التقرير أن أصول الاقتصاد الكلي لدول الخليج العربية المصدرة للنفط تظل قوية، مدفوعة ببقاء سعر خام برنت أعلى من 100 دولار للبرميل، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن النمو في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج العربية عام 2013 سيسجل 4 في المائة وأكثر. ويشير التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج يبدو منسجماً مع النمو المتسارع للاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ والدول الإفريقية الناشئة ويتفوق على الأسواق الأوروبية والأميركية. ويلمح التقرير إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو أكثر استقراراً. هذه العوامل الإيجابية سمحت لقطاعي الشركات والبنى التحتية، بما فيها شركة الاتصالات القطرية "كيوتل" وهيئة كهرباء وماء دبي وشركة الكهرباء السعودية، لأن تطرح سندات بالدولار الأميركي وصكوكاً لتمويل الصفقات. وفي هذا المجال، يقول محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز كريم ناصيف: "إن المعدلات المتحققة لهذه الكيانات كانت منخفضة بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل عام أو عامين". وأضاف أن الخطورة الرئيسية لهذه "الصورة الوردية" هي زيادة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة أو تراجع أسعار النفط بصورة غير متوقعة، منوهاً إلى أن هذه المخاطر مرتبطة بشكل سلبي، إذ إن أي تهديد لإمدادات النفط، ينجم عنه بشكل طبيعي ارتفاع في أسعار النفط. ويقول ناصيف: "مع خطط الإنفاق المقبلة المهمة في البنى التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن التحدي الرئيسي للقطاع يكمن في المحافظة على التضخم تحت السيطرة".