تراجع ثقة الشركات اليابانية بعد زيادة ضريبة المبيعات

تراجعت الثقة بين الشركات الصناعية اليابانية الكبرى في الشهر الماضي، بسبب زيادة الضرائب وتباطؤ الصادرات.
وذكر بنك اليابان المركزي في تقرير له اليوم، أن مؤشر الربع السنوي انخفض بمقدار 5 نقاط منذ مارس ليصل الى موجب 12
بعدما رفعت الحكومة الضريبة الوطنية على المبيعات في أول ابريل من /5/ في المائة إلى /8/ في المائة. ويشير رقم إيجابي إلى أن
عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.
وأشار البنك إلى أن الشركات الكبرى تتوقع أن يصل المؤشر إلى 15 في الربع المقبل، مبينا أن المؤشر الخاص بالشركات الكبرى
غير الصناعية انخفض إلى موجب 19 من موجب 24.
وتعتزم الشركات الصناعية وغير الصناعية الكبرى اليابانية زيادة استثمارات رأس المال بنسبة /4ر7/ في المائة في العام المالي الحالي والذي ينتهي في مارس 2015.
وتراجعت الثقة بين الشركات متوسطة الحجم إلى 5 نقاط من 12 نقطة، بينما انخفضت ثقة الشركات الصغيرة إلى نقطة من أربع نقاط، وتراجع متوسط أسعار العملات المتوقع إلى 18ر100 ين أمام الدولار خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ48ر99 ين قبل ثلاثة اشهر.
وتراجعت العملة اليابانية بنحو/18/ في المائة أمام الدولار منذ بداية عام 2013 في الوقت الذي عززت فيه حكومة رئيس الوزراء شينزو ابي والبنك المركزي إجراءات تخفيف السياسة النقدية لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في العالم من انكماش طويل، غير أن الشركات اليابانية لم تنتهز فرصة تراجع الين.
وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة /7ر2/ في المائة في مايو مقارنة بعام سابق في أول تراجع منذ 15 شهرا ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة والدول الآسيوية.
ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي بنسبة /7ر6/ في المائة خلال يناير- مارس بفضل المشتريات في اللحظة الأخيرة قبل زيادة الضرائب في ابريل في تعديل للتقدير الأولي بنسبة /9ر5/ في المائة.