بوتفليقة يتوعد المتورطين بقضايا الفساد المالي في الجزائر

توعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، المتورطين بقضايا الفساد المالي بالمحاسبة الصارمة بعد كشف عدة عمليات فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية (سوناطراك) التي بلغت عوائدها العام الماضي نحو 72 مليار دولار ، ما يمثل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر الإجمالية. وقال بوتفليقة في خطاب قرأه نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي لمناسبة احتفال الجزائر بعيد النصر (19 مارس 1962) " فيما يتعلق بمحاولات الإثراء بغير وجه حق وعلى حساب المال العام وحقوق المجموعة الوطنية، فان سلطان القانون سيكون الفاصل والفيصل وأن الدولة عاقدة العزم على فرض الجدية والنزاهة في العمل ولن تتوانى اطلاقا عن محاسبة كل من تثبت إدانته قانونيا مع الحرص على استعادة الحقوق المغتصبة". وأوضح أن العدالة الجزائرية "هي الآن من الكفاءة ما يجعلها قادرة على المتابعة" مشيرا إلى أن "كل ما يحيط بنا من الواجبات يملي على الدولة أن تكون قوية مهابة تمارس سلطتها الكاملة في كنف قوانين الجمهورية وبالشكل الذي يعزز إطمئنان الجميع الى قدراتها على حماية الناس في أرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم". وشدد على أن الجزائر "وهي تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع امكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها بحاجة الى كفاءات أبنائها في المقام الأول". ولفت بوتفليقة إلى أن بلاده التي تقوم بمشاريع تنمية كبيرة بحاجة لرجال يمتازون "بالمهارة... ونظافة اليد ومراعاة مصلحة". واعترف بوجود "جوانب من التقصير والأخطاء التي رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع منها ما يجد عذره لأسباب عديدة ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم". من جهته، قال وزير المالية الجزائري كريم جودي في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية "إن محاربة الفساد في الجزائر ستمس كل الأشخاص المتورطين في جرائم اقتصادية دون استثناء". وأوضح في رده على أنه إذا كانت محاربة الفساد ستطال أيضا كبار المسؤولين في الحكومة "الأمور واضحة جدا، المشكل ليس مشكل أشخاص ولكنه مشكل غش وفساد وبالتالي سيتم متابعة ومعاقبة كل شخص متورط في الفساد". وشدد الوزير على وجود "الإرادة السياسية القوية في محاربة الفساد وتبييض الأموال وكل أشكال الفساد والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال". وقال "إن السلطات العليا للبلد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عازمة على شن حرب بدون هوادة على الفساد بكل أشكاله ولن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك". وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية قررت الشهر الماضي فتح تحقيق قضائي في مزاعم تلقي مسؤولين جزائريين من شركة (سوناطراك) التي تعد عصب الإقتصاد الجزائري رشى من شركة "سايبام" الإيطالية التابعة لشركة "إيني" مقابل حصولها على عقود نفطية كبيرة. وقد أثارت القضية الصحافة الإيطالية بعد فتح تحقيق قضائي في القضية طال مسؤولي "إيني" و"سايبام". وتعد هذه الفضيحة الثانية من نوعها خلال عامين بعد فضيحة فساد مالي تورط فيها مسؤولون كبار في الشركة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي السابق محمد مزيان.