بريطانيا تدعم تونس في مكافحة الفساد

أكد وزير الدولة البريطاني فرنسيس مود دعم بلاده لتونس في مجال مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك خلال لقاء جمعه، الأربعاء، برئيس الحكومة التونسية علي العريض. وقال المسؤول البريطاني إن زيارته إلى تونس كانت مناسبة لعقد محادثات مثمرة وإيجابية مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسوؤلين التونسيين للحديث عن أطر مساعدة بريطانيا ودعمها للمجهودات التي تبذلها تونس في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد خلال فترة الانتقال الديمقراطي تعزيزا للعلاقات الثنائية وللتعاون في مجالات الحوكمة الرشيدة والشفافية، وذلك في إطار برامج الحوكمة المفتوحة. وأكد الوزير البريطاني أن تونس ستتمكن من تجاوز عقبات الفترة الانتقالية لتنال العضوية الكاملة لمبادرة الحوكمة المفتوحة تكريسا لمبادئ الشفافية وأخلاقياتها ، مشيرا إلى  أن الإصلاحات الإدارية التي تعقب حقبة من الدكتاتورية والاستبداد، " تتطلب الكثير من الوقت والجهد"، معربا عن مساندة بريطانيا لما وصفه بـ"القرارات الشجاعة التي تتخذها الحكومة التونسية فيما يخص مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة في تونس". كما كان للوزير البريطاني لقاء مع الوزير التونسي المكلف بالحكومة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم، الذي استعرض المجهودات التي تقوم بها بلاده بغية النهوض بالحوكمة الرشيدة والشفافية في إطار الحوكمة المفتوحة، مشددا على أن التوجهات الإستراتيجية بغية إرساء حوكمة مفتوحة في تونس، تأتي  استجابة للتطورات التي عرفتها البلاد وتلبية لحق المواطن في المشاركة  في الحوارات والقرارات ذات الشأن العام. وأضاف عبد الرحمان الأدغم أن هذه التوجهات بغية إرساء حوكمة مفتوحة تبررها الإرادة للتأقلم مع التطورات التي تعرفها الساحة العالمية في مجال إتاحة المعلومات والمعطيات العمومية والديمقراطية التشاركية. وكانت الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة الإسلامي الحاكم قد وضعت على سلم أولوياتها فور استلامها الحكم ، مقاومة الفساد الذي نخر أجهزة الدولة وإداراتها العمومية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلا أن هذه المهمة اصطدمت بالعديد من العراقيل التشريعية والسياسية، وقد شكلت استقالة الوزير السابق المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو صدمة للرأي العام، بخاصة بعد اتهامه رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي بالوقوف حجرة عثرة أما فتح ملفات الفساد الضخمة، إلا أن حكومة الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر)، تؤكد أنها تسير في النهج الصحيح، لافتة إلى جسامة المهمة الموكلة إليها في  التعامل مع تركة ثقيلة ورثتها عن النظام السابق توغل فيها الفساد لعقود طويلة.