اليابان تعتزم خفض ضريبة الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية

كشف شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني النقاب عن أن حكومته تستهدف خفض ضريبة الشركات إلى أقل من 30 في المائة على مراحل خلال بضع سنوات بدءا من السنة المالية المقبلة في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، لا سيما وأن الضريبة الحالية على الشركات الكبرى في اليابان تبلغ نحو 36 في المائة وهي من أعلى المعدلات في الدول الصناعية.ونقل تقرير نشرته صحيفة ( بيزنس إنترناشيونال تايمز) البريطانية عن رئيس الوزراء الياباني قوله : "إننا سندبر مصادر بديلة للإيرادات بشكل ملائم لتعويض الانخفاض في إيرادات ضريبة الشركات، وستتغير ضريبة الشركات في اليابان إلى نسبة تدعم النمو الاقتصادي "، معربا عن أمله في أن يسهم تخفيف العبء عن الشركات في إيجاد وظائف.الانسجام مع المستوي الدوليوكان ممثلو القطاع الخاص، في أكبر مجلس معني بالشؤون الاقتصادية والمالية تابع للحكومة اليابانية، قد اقترحوا خفض الضريبة إلى 25 بالمائة في نهاية المطاف، لتكون منسجمة مع المستويات الدولية. فضلا عن ذلك، قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على إجراءات التيسير النقدي الحالية لمواجهة الركود وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.وكان البنك المركزي قد قرر في أبريل عام 2013 تطبيق خطوات التيسير النقدي من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة اثنين في المائة خلال نحو عامين في بلد يعاني الانكماش منذ 15 عاما. وارتفعت أسعار المستهلك في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة بلغت 3.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي بعد أن رفعت طوكيو ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة اعتبارا من أبريل الماضي ، وهي الزيادة التي تعد الأولى في غضون 17 عاما.وكان الاقتصاد الياباني قد شهد نموا بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وكانت التقديرات الحكومية السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 5.9 في المائة فقط.اقل فائض شهريوبلغ معدل النمو ربع السنوي للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 1.6 في المائة ، في حين تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان بنسبة 76.1 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 187.4 مليار ين "1.3 مليار دولار" وهو أقل فائض شهري للبلاد منذ 34 عاما.في الوقت نفسه، واصل ميزان الحساب الجاري تسجيل فائض للشهر الثالث على التوالي بفضل فائض ميزان قطاع السفر الذي يقيس الفارق بين إنفاق الأجانب الذين يزورون اليابان وإنفاق اليابانيين الذين يسافرون للخارج وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاما. كما زادت واردات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة بلغت 6.6 في المائة إلى 6.76 تريليون ين نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال، في حين زادت الصادرات بنسبة 6.2 في المائة إلى 5.979 تريليون ين نتيجة زيادة صادرات السيارات والمعدات البصرية . كذلك أدى التراجع في قيمة الين إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي تشتريها اليابان من الخارج.