الهيئة العامة للصناعة يؤكد أن حريصون على دعم الصناعات في الكويت

أكد نائب المدير العام لتنمية الصادرات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة محمد العجمي حرص الهيئة على تشجيع إقامة المعارض التي تهتم بالصناعات والمنتجات الوطنية والمشاركة بها ودعمها.

وقال العجمي في بيان صحافي صادر عن الهيئة اليوم إن (الصناعة) بالتعاون مع شركة الصناعات الوطنية ستدعم وتشارك في الدورة الرابعة لمعرض الصناعات والبناء المقررة اقامته في شهر ديسمبر المقبل برعاية وزير الإسكان ياسر أبل وتنظمه (اكسبو - تاج) للمعارض والمؤتمرات بمشاركة كبريات شركات ومصانع التشييد والبناء في البلاد.

وأضاف ان المعرض الذي تقام دورته الرابعة هذا العام يعنى بمجال مواد البناء وتشجيع الريادة للمنتج المحلي وصولا الى التعريف بالمنتج الوطني وفتح آفاق التصدير أمامه نظرا لمحدودية السوق المحلي.

وأوضح أن المعرض يمثل تظاهرة وطنية تساهم في دعم وتشجيع المنتج الوطني لاسيما في ظل المنافسة القوية التي تواجهها الصناعات الوطنية من مثيلاتها الخليجية والعالمية لافتا الى أن هذا الحدث يحتاجه المنتج الوطني وسط التطلع الى توسيع دائرته لكسب المزيد من ثقة المستهلكين.

وأشار الى دعم الهيئة لمشاركة المؤسسات والشركات الصناعية بمثل هذه المعارض التي تتميز بفائدتها الكبيرة في تسويق المنتجات الوطنية "ونأمل أن يساهم ذلك في توسيع رقعة انتشار الصناعة الوطنية".

وذكر العجمي أن الهيئة تشارك في المعرض للسنة الرابعة على التوالي انطلاقا من مسؤولياتها لتنمية القطاع الصناعي في الكويت مبينا أن المعرض يشكل فرصة للاطلاع على الصناعات الكويتية ومواصفاتها عالية الجودة.

من ناحيته قال مدير عام شركة الصناعات الوطنية الدكتور سعود الفرحان إن المسؤولية المجتمعية للشركة تدفعها الى تنظيم معرض الصناعات والبناء في دورته الرابعة هذا العام بعد النجاح الذي حققه خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأضاف الفرحان ان الشركة ستنظم خلال فعاليات المعرض برامج توعوية متنوعة للمواطنين في ما يخص المواد الانشائية لافتا الى أن أجنحة الشركة بالمعرض تهدف في المقام الأول الى الرد على أي استفسارات فنية أو هندسية أو جمالية تتعلق بمواد البناء بصرف النظر عن الناحية البيعية.

وأكد حرص الشركة على أن يضم المعرض أجنحة للجهات الحكومية التي قد يحتاج إليها المواطن عندما يقوم ببناء بيته حيث ستقوم هذه الجهات بالرد على الاستفسارات التي قد تواجهه اضافة الى وجود أجنحة لمصارف محلية لتلبية أي متطلبات تمويلية للمواطن.