الموظفون في حكومة غزة تُحركهم وعود وإشاعات "الراتب"

لم يعد الموظف في حكومة غزة السابقة محمود مصطفى يجاري ما يسمعه من "إشاعات" و"وعود" حول موعد استلام راتبه الموعود منذ توقيع اتفاق المصالحة قبل 60 يومًا.
الموظف محمود (33 عامًا) بات يتجنب رؤية صاحب البناية السكنية التي يستأجر فيها شقةً صغيرة، خشية مطالبة المؤجِر مستحقات سبعة أشهر متتالية لم يتمكن مصطفى من دفْعها بعدما وعد بتوفيرها عدة مرات مع كل خبر يُتداول حول صرف الرواتب.
ويقول مصطفى لوكالة "صفا" والذي تراكمت عليه مستحقات إيجارات بأكثر من 1400 دولار إنه يعمد إلى الخروج في الصباح الباكر من منزله والعودة إلى أهله في وقتٍ متأخر لتجنب الاحتكاك مع صاحب البناية، إلا أن الأخير بات يترك مطلبه لزوجة مصطفى.
ودعت الحكومة السبت المواطنين لعدم الانجرار وراء ما أسمتها بـ"الشائعات" وأخذ المعلومات فقط من مصدرها الرسمي الحكومي فيما يتعلق بقضية الرواتب.
وقالت إنها أمام تحدِ كبير وأن ما يُدار من شائعات حول حل مشكلة الرواتب يهدف إلى توتير الأجواء وزيادة القلق بين أبناء الشعب.
ويعيش موظفو غزة على أمل وصول الـ 20 مليون دولار، كانت الحكومة القطرية وعدت بتوفيرها على مدار ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
أما الموظف أحمد عبد الكريم (24 عامًا) فأكد أنه مستاءُ مع اقتراب شهر رمضان كل يوم دون أن يتمكن من توفير مستلزمات الشهر الفضيل لدى عائلته التي تعتمد كليًا على مرتبه الشهري.
وقال عبد الكريم لـ"صفا" خلال لقائه في سوق الزاوية الشعبي للمواد الغذائية إن "البضائع المعروضة أمامه وأمام الموظفين الآخرين ممنوعة من اللمس". في إشارةٍ منه إلى سوء الوضع المالي الذي يعاني منه نحو 50 ألفًا من الموظفين في القطاع.
وأضاف أنه اضطر للاستدانة من قريبٍ له بداية الشهر الجاري مع وعودٍ أشارت إلى قرب صرف الرواتب كاملةً هذا الشهر، إلا أن أُمنية عبد الكريم لم تتحقق حتى اللحظة.
وأشار إلى أنه أصبح اليوم مدينٌ لأقاربه وأصدقائه بأكثر من 2800 دولار كان استدانها خلال الفترة السابقة، أما اليوم فيعبر عبد الكريم وأسرته عن قلقهم من استمرار الأزمة خلال شهر رمضان أو حتى لفترة أيام العيد والموسم الدراسي المقبل.
وأغلقت البنوك مؤخراً مع بدء صرف رواتب الحكومة السابقة في رام الله، فيما أمهلت نقابة موظفي القطاع العام حكومة التوافق أسبوعًا لحل الأزمة، ووعود متناثرة مشابهة أطلقها وزراء ومسئولون حول تأكيد انفراج الأزمة أو نفي ذلك، بينها وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان.
وكان القيادي في حركة "حماس" خليل الحية قال إن حكومة التوافق تتحمل مسؤولية الموظفين وتتنكر لاتفاقات المصالحة، فيما أكد عضو مركزية فتح عزام الأحمد أن حكومة التوافق لا علاقة لها بأي شيء قبل تاريخ 2/6/2014 في غزة بالنسبة لرواتب الموظفين.
وعلى الرغم من الإعلان عن حكومة التوافق مطلع الشهر الجاري وإنهاء الانقسام بين الحركتين، إلا أن موظفي غزّة لم يتقاضوا رواتبهم البالغ قيمتها نحو 40 مليونًا، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.