المفوضية الأوروبية تؤيد القيود المفروضة على حرية حركة رؤوس الأموال في قبرص

ايدت المفوضية الاوروبية القيود المفروضة على حرية حركة رؤوس الاموال في قبرص بما في ذلك ضوابط رأس المال التي فرضتها الحكومة القبرصية من اجل منع تدفق الاموال الضخمة التي يمكن ان تؤدي الى انهيار النظام المالي في الدولة. وذكرت المفوضية في بيان انه " في ظل الظروف الحالية يشكل استقرار الاسواق المالية والنظام المصرفي في قبرص مسألة تتجاوز المصلحة العامة والسياسة العامة التي تبرر فرض قيود مؤقتة على تحركات رأس المال". واوضحت ان هذه القيود قد تشمل العطل الرسمية وحدود سحب الاصول وتجميدها وحظر انهاء الودائع لأجل ثابت والحظر على بعض اوامر الدفع وفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات المدفوعة مسبقا اضافة الى فرض قيود على العمليات المصرفية الاخرى وتنفيذ بعض المعاملات التي تخضع لموافقة البنك المركزي وغيرها من التدابير. وجاء هذا البيان في اعقاب استعداد البنوك القبرصية لفتح فروع لها في الجزيرة المتوسطية بعد ان اغلقت ابوابها لمدة اسبوعين بسبب استمرار المفاوضات حول صفقة (الانقاذ) مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. يذكر ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وافقا يوم الاحد الماضي على منح قبرص خطة انقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس حيث سيتم بموجب الاتفاق اغلاق ثاني اكب بنك في قبرص (بنك لايكي) فيما يواجه المودعون الذين يملكون اكثر من 100 ألف يورو في حساباتهم في البنك المركزي القبرصي ضرائب كبيرة يمكن ان تصل الى نسبة 40 في المئة. ووفقا للقيود المصرفة في قبرص يمكن للعملاء سحب 300 يورو فقط في اليوم الواحد ويمكن للشركات القيام بعمليات تصل قيمتها الى خمسة آلاف يورو في اليوم الواحد في حين يمكن للمسافرين ان يأخذوا معهم ألف يورو فقط خارج البلاد. ويرى فريق من المحللين ان وضع قيود على حرية حركة رؤوس الاموال يمثل انتهاكا خطيرا لقواعد الاتحاد الوروبي ومبادئه.