المغرب تدرس فرض رسوم إغراق على الحديد المصري

تدرس المغرب فرض رسوم إغراق على وارداتها من الحديد المصرى بسبب ما اعتبرته زيادة فى الواردات خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011. وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة إن وزارة التجارة المغربية أرسلت إخطارا إلى المسئولين فى مصر لحضور جلسات التحقيق فى قضية الإغراق التى بدأ التحقيق فيها قبل شهرين تقريبا. وقال المصدر لـ«الوطن» إن السلطات المغربية أرسلت إخطارا يفيد بزيادة واردات الحديد المصرى من 10 أطنان فى عام 2011 إلى 1000 طن فى عام 2012، أى بزيادة 900%، وهو ما اعتبرته المغرب إغراقا. وأشار المصدر إلى أن دعوى الإغراق تم رفعها من قبل المغرب فى سبتمبر الماضى أمام منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إغراق أمر غير منطقى خاصة أن الكميات التى تم تصديرها تعد ضئيلة للغاية ولا يمكن اعتبارها كميات «مغرقة». من جانبه قال مصدر بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الألف طن التى استقبلتها المغرب كانت عن طريق شركة حديد عز، وأنها الشركة الوحيدة التى قامت بالتصدير إلى المغرب خلال العامين الماضيين، موضحاً أن الشركة قامت بتصدير 10 أطنان فى عام 2011 فقط لـ«جس نبض» السوق المغربية، تلتها شحنة أخرى بكمية 1000 ألف طن. وأكد المصدر أن «العز» وبقية شركات الحديد التى كانت تنوى التصدير إلى المغرب تراجعت عن الفكرة بسبب دعوى الإغراق، مشيراً إلى أن القضية من أساسها غير منطقية، حيث إن كميات الحديد المصرى المصدرة لا تذكر مقارنة بواردات الحديد المغربى، معتبرا أن «حداثة» موظفى وزارة التجارة و«عدم خبرتهم» وراء الاعتقاد بوجود إغراق مصرى.