المجموعة الإقتصادية المصرية تناقش إجراءات تشجيع الإستثمار

 عقدت المجموعة الإقتصادية اجتماعا مساء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة ، على رأسها الإجراءات المطلوبة لتشجيع الإستثمار في مجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.

وعرض أشرف سالمان وزير الإستثمار فى بداية الإجتماع موقف طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ، مؤكدا أن هذا المشروع والمشروعات القومية الكبرى الأخرى ، التي تتبناها الحكومة حاليا ، تعد جزءا من البرامج التحفيزية للاقتصاد المصري، وستسهم في توفير فرص عمل كثيرة.
وعن مشروع قانون الإستثمار ، الذي تعده الوزارة حاليا ، قال الوزير " تتم حاليا مراجعة مسودة القانون ، الذي من أهم أهدافه تسهيل اجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص وتحفيز الحصول على الأراضي في المناطق المستهدف تنميتها وتطبيق نظام الشباك الواحد ، وعقب الانتهاء من النسخة النهائية لمشروع القانون، سيتم عرضها على المجموعة الاقتصادية".
وأكد أنه يتم بذل جهود كبيرة لحل مشكلات المستثمرين رغم العقبات ، ويجب أن نكثف جهود المجموعة الاقتصادية لحل هذه المشكلات ، مع دعوة محافظي القاهرة والجيزة لاجتماع قادم لحل عدد من مشكلات المستثمرين بمحافظتيهما.
من جانبها ، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي " تم مؤخرا حل احدى مشكلات الشركات السعودية وسنستمر في حل باقي المشكلات".
وتم خلال الاجتماع الموافقة على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس بمد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد، بسعر يصل الى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة (6 أشهر).

وعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الاجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في مجال انتاج الطاقات الجديدة والمتجددة ، حيث أشار الى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء والجهات المختصة لمراجعة كافة العروض المقدمة من الشركات لانشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، للتأكد من جديتها وقدراتها الفنية ، والملاءة المالية ، والخبرات السابقة في هذا المجال.
وقال أن من هذه الاجراءات اتاحة الاراضي اللازمة لانشاء مشروعات الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع ، عن طريق الاتفاق المباشر مع التزام الشركات بباقي الاشتراطات المطلوبة.