"المال": مصر نفذت "المطلوب منها" لصندوقي النقد العربي والدولي

قال وزير المالية المرسي حجازي إن مصر تأمل في الحصول على بقية القرض العادي المتفق عليه مع صندوق النقد العربي. وأضاف حجازي على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية بدبي، "المشاركة في الاجتماعات تأتي في إطار إننا أعضاء في هذه الهيئات وأن تقديم طلبات القرض وطلب الحصول على الدعم أمر طبيعي، كما أن من حقهم الاطلاع على التحديات والصعوبات التي تمر بها مصر". وتابع "الدعم من هذه الهيئات وهي صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا هي مساعدات مالية حيث تتوفر لدينا الدعم الفني باعتبار ان مصر من اكبر الدول التى يتوفر بها الموارد البشرية المؤهلة". وأشار إلى أن الصندوق له العديد من البرامج والمشاريع وأن متطلباتنا تقع في نطاق هذه البرامج تماما، لافتا إلى أن القرض الممتد والذي يمثل 175% من قيمة مساهمتنا فى الصندوق والتي تمثل 265 مليون دولار، وعليه فإن مصر ترغب في التحصل على القرض من صندوق النقد العربي 465 مليون دولار بعد انجاز المفاوضات والتى يتوقع الانتهاء منها فى الوقت المناسب. وذكر أن العجز في الموازنة المصرية بنهاية السنة المالية سيكون فى حدود 185 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم القمح والدقيق والمواد البترولية بلغ 35 مليار جنيه، مؤكدا أن الارتفاع الجيد في حجم الإنتاج المحلي والذي بلغ 30% أفضل من الأعوام السابقة سيساعد في خفض هذا الدعم مستقبلا. وقال المرسي حجازي حول استقبال بعثة صندوق النقد الدولي الأربعاء 3 إبريل، وعقد أول اجتماع الخميس، إن الوفد سيبقى في مصر حتى منتصف الشهر وأن المفاوضات النهائية ستستكمل في واشنطن الربيع المقبل، وبعدها ستكون النتائج واضحة المعالم للجميع، مؤكدا أن مصر حققت المطلوب منها في عملية ترشيد الدعم، واستحداث برنامج إصلاح مالي واقتصادي واجتماعي. وأضاف "بذلك نكون قد قدمنا مالدينا ويتبقى على صندوق النقد الدولي إظهار جديته في إقرار القرض المتفق على قيمته". وأشار وزير المالية إلى أن مصر ستعرض على الاجتماعات المبادرة التي أطلقتها مؤخرا والتي تدور محاورها حول 7 محاور هي الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، والابداع وريادة الأعمال، والاصلاح المالي، ومكافحة الفساد، وتنمية الطاقة والثروة المعدنية، والسياحة. وأكد المرسي أن الوضع المالي حاليا صعب للغاية فالاحتياطي النقدي يكفي فقط 3 شهور وهناك تحدي شديد، حيث بلغ العجز مستوى 11% نأمل خفضه على مدى 3 سنوات إلى 5%، فإذا ما حدث الاستقرار المنشود وساد الأمن وانتهت الاعتصامات والمظاهرات وكل أشكال تعطيل العمل، كل هذا سيجعلنا نحصل على الدعم المطلوب وتدفق الاستثمارات والأموال، وعلى حد تعبيره "هيكون كل شيء تمام". وبدأت الاجتماعات المغلقة لوزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة ومحافظوا البنوك المركزية العربية عقب جلسة الافتتاح لمناقشىة العديد من الأمور الاجرائية وطلبات الدول ومساهمات وبرامج الصناديق والمصارف العربية.