القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى مخرجات تعليم نوعية خاصة

شدد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود، على ضرورة دراسة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه قطاعي التدريب والتعليم بالمملكة لوضع الحلول المناسبة والكفيلة لبناء بيئة تعليمية عصرية تساعد على إعداد الطلبة للحياة العلمية والعملية والارتقاء بالمخرجات التعليمية لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم بالغرفة مع وفد من الامانة العامة لمجلس التعليم العالي ببيت التجار. بحسب جريدة أخبار الخليج وأكد أل محمود على  أهمية وضع الاطر والآليات المناسبة لتحقيق نتائج مثمرة تخدم قطاع التدريب وتطوير وتنمية مهارات المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الانتاجية وتحسين قدرتهم على الاداء والمنافسة في سوق العمل، مشيراً في ذات الوقت إلى اهتمام الغرفة بمتابعة كل الامور المتعلقة برفع كفاءة البرامج التي تقدمها المعاهد والجامعات المحلية وتحسين جودة مخرجاتها. ودعا إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التعليم والارتقاء بالمخرجات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة وحاجات سوق العمل، وبالشكل الذي يربط بشكل حيوي بين مخرجات التعليم ومتطلبات هذا السوق، وتطوير التعليم بمختلف مراحله لاستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، وقال إن الغرفة تدعم كل المشاريع والمبادرات التي تمكن الاقتصاد البحريني من تحقيق الاستدامة والتنافسية والإنتاجية التي يتطلع إليها من خلال تطوير التعليم وجعل برامجه وخططه متماشية مع الحاجات الفعلية لسوق العمل. ولفت المهندس نبيل آل محمود إلى أن حاجة القطاع الخاص إلى مخرجات تعليمية نوعية وقدرات خاصة قد زادت وأصبحت أكثر إلحاحا وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الكبيرة، ولذلك فان مؤسسات التعليم والتدريب في مملكتنا من مدارس وكليات وجامعات ومعاهد مطالبة بفهم هذه الحاجة والعمل على تلبيتها، ولما كانت مقاصد التعليم مركزة في ثلاثة أشياء وهي نشر المعرفة، وإجراء البحوث، وخدمة المجتمع وعليه فانه ينبغي التركيز على وضع ثمرات العلم في خدمة المؤسسات الإنتاجية وقطاعات المجتمع بشكل عام، فإن العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي علاقة قوية إذ لا غنى لإحداها عن الآخر. كما بحث الاجتماع استطلاع آراء مجتمع الاعمال بشأن استراتيجية التعليم العالي المستقبلية للأعوام 2014 – 2024، والنظر إلى المتطلبات المستقبلية من المهارات والمعارف وتحديد البرامج التي من شأنها ان تحقق النتائج والأهداف المأمولة، إلى جانب دور التكنلوجيا في التعليم العالي والبنية التحتية اللازمة لذلك، وأساليب تقييم التدريس الجامعي بما يضمن التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئات الأكاديمية، إضافة إلى التعليم العالي الفني والمهني بما يضمن التوازن بين التعليم الأكاديمي والفني. وناقش الاجتماع ضرورة ان تشمل الاستراتيجية التعليمية كل المراحل وليس التعليم العالي فقط، إضافة إلى اهمية تطوير المنشآت الصناعية وذلك بالتعاون مع المنشآت التعليمية، مع اقتراح وجود جهة معنية واحدة تشرف على الجامعات، وتهيئة الطالب الجامعي بصورة تتناسب مع احتياجات سوق العمل خاصة ان الكثير من الطلبة يقومون باختيار تخصصات لا تتلاءم مع متطلبات سوق العمل ولا يخدم مصالح المؤسسات، إلى جانب تفعيل عنصري الإبداع والابتكار لدى الطلبة وان يكون التعليم العالي مهني وليس أكاديميا فقط.