العراق: قانون للوكالات التجارية يضيّق الخناق على الشركات الأجنبية

أخفق مستشارو الحكومة العراقية مرة أخرى في تعديل قانون اقتصادي قديم، كان يُفترض أن يعزّز التسهيلات المقدمة إلى الشركات العربية والأجنبية الراغبة في دخول السوق العراقية. ولفت النائب البرلماني المنشق عن التيار الصدري كاظم الصيادي، في حديث إلى «الحياة»، إلى أن «جهات متخصصة كثيرة شاركت في تعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية لعام 2000، مثل مستشاري مجلس الوزراء والأمانة العامة ووزارات المال والتخطيط والتجارة ومجلس الشورى». وأوضح أن الهدف «كان إلغاء فقرات لا تواكب التطورات الاقتصادية التجارية وإضافة فقرات تخدم الهدف المذكور». وأعلن أن ما حصل هو «استلام مـــجلس النواب العراقي مسودة القانون الجديــــد المثقل بعراقيل ستعترض رغبة الشركات الأجنبية والعربية في دخول السوق العراقية». وينظّم قانون الوكالات التجارية «أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج العراق، وتعامل دوائر الدولة مع القطاعات كافة والاتحادات ومع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين العرب والأجانب». وعن سلبيات القانون الجديد، لاحظ الصيادي، أن «المشرعين غاب عن تفكيرهم إلغاء الدستور العراقي النظام الاشتراكي، فيما تضمن التعديل فقرات تعطي انطباعاً باستمرار النظام الاشتراكي، مع إقرارنا بإخفاق في تحقيق التحول». واعتبر أن اقتصادنا العراقي «لا يزال غير واضح المعالم، فلا هو اشتراكي ولا رأسمالي ولا تنطبق عليه أية نظرية اقتصادية». وأعلن أن عدد الشركات المحلية والأجنبية المسجلة لدى وزارة التجارة حتى نهاية العام الماضي، «تجاوز 62 ألفاً من ضمنها 1976 شركة عربية وأجنبية، ولو قارنا نسب الزيادة خلال السنين العشر الماضية أي بعد أحداث عام 2003، لوجدنا ان عددها (...) لم يتخطَ 23 ألفاً قبل هذا التاريخ». واشترط القانون في منح الإجازة للوكيل التجاري، أن يكون عراقياً ومقيماً في العراق، فيما لجأ معظم الدول بما فيها العربية، على تخطي هذا الشرط، وسأل «ما الضير إذا كان الوكيل عربي الجنسية وحتى أجنبياً؟». وأكد الخبير الاقتصادي أرسلان سالم العباسي، أن القوانين الاقتصادية التي شُرِّعت بعد عام 2003 وحتى التعديلات على القوانين القديمة، «أخفقت في مواكبة التطورات الاقتصادية في العراق، فلجأ المشرعون بطلب من الوزارات والجهات المعنية، إلى إدخال تعديلات على القوانين». ولفت إلى أن قانون الوكالات التجارية «يُعد من بين أهم القوانين لجذب الشركات العربية والأجنبية، فيمكن تسميته «المجس» الذي تلجأ إليه الشركات قبل المخاطرة بأموالها في سوق جديدة». ورأى ضرورة أن «يتعامل المشرع بذكاء كما يمكن له الاستعانة بقوانين متطورة معمول بها في دول الخليج ومصر والأردن».