الصين تنظر في تعديل قوانين تتصل بالاستثمارات الأجنبية

يعمل مسؤولون رسميون صينيون على التماس أفكار لبناء مستوى يغطي جميع الاعمال التجارية المحلية والخارجية.
وقال وانغ تشى له أحد كبار الباحثين في مجال الاستثمار الأجنبي في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي، وهي مؤسسة بحثية في وزارة التجارة انه على الصين الجمع بين قانون الاستثمار الأجنبي مع قانون الشركات، ما سيمنح الشركات الأجنبية العاملة في البر الرئيسي الصيني المعاملة الوطنية ويمهد الطريق لتقدم البلاد في مجال حوكمة الشركات.
وقالت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب, وهي أعلى جهاز تشريعي في البلاد , إنها ستسرع البحث في إطار قانوني جديد وشامل كما ستقترح مسودة لذلك عندما "تنضج الظروف".
من جانبه, قال تشيو قوانغ لينغ، مدير قسم إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة مؤخرا ان التنقيح هذه المرة يهدف إلى توحيد القوانين المحلية حول الاستثمارات الأجنبية ، وسيركز على المساواة في المعاملة بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية, كما سيعزز المراجعة الأمنية ويدفع إصلاحات لوائح الاستثمار الأجنبي.
وفي بيان صدر مؤخرا ، دعا مجلس الأعمال الأمريكي -الصيني صناع القرار في الصين إلى النظر في القضاء على المصطلحات مثل "شركات الاستثمارات الأجنبية."
وأفاد البيان ان استمرار استخدام هذا المصطلح يدعو إلى معاملة تفضيلية لأنواع مختلفة من الشركات المحلية مقابل الآخرين، وذلك يستند فقط على الملكية.
وأضاف ان على منظمي الحكومة العمل بشكل مستقل وشفاف لضمان معاملة جميع المؤسسات المحلية بما في ذلك شركات الاستثمار الأجنبية , على قدم المساواة والسماح بالتنافس على نحو منصف.
وقال البيان إن الجهود المبذولة لبناء " بطل وطني" في قطاعات معينة ينبغي ألا تتضمن تدابير تميز بين الأشخاص الاعتباريين المحليين الآخرين .
ووفقا لخطة الإصلاح الشاملة التي صدرت في وقت متأخر من العام الماضي، تعهدت الحكومة المركزية بتوسيع إمكانيات الاستثمار، وتوحيد القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على سياسات مستقرة وشفافة وقابلة للتنبؤ حول الاستثمار الأجنبي .
وفي منطقة الصين (شانغهاي) التجريبية للتجارة الحرة، تم تعليق تطبيق ثلاثة قوانين للاستثمار الأجنبي باستثناء بعض القيود.
وقال جيسي تانغ, وهو شريك في مكتب بكين لشركة جونز اليوم ان قوانين الاستثمار كانت تساعد على تنظيم مؤسسات الاستثمار الأجنبي.
وأضاف تانغ:" عندما بدأت الصين فتح سوقها في أواخر سبعينيات القرن الماضي, تردد المستثمرون الأجانب في دخول السوق الصينية وقتها، لأنهم كانوا قلقين إلى حد معقول حول ما إذا كانت استثماراتهم آمنة في الصين أم لا، وأعطت القوانين الثلاثة المستثمرين الأجانب الثقة إلى حد معين بأن السلطات الصينية ستنظم شركات الاستثمار الأجنبي وفقا للقوانين على النحو المنصوص عليه بوضوح في القوانين الثلاثة ، كما ستحمي الحقوق والمصالح القانونية للمستثمرين الأجانب في الصين وفقا لذلك.
وتعد الصين ثاني أكبر متلق في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي بنسبة 5.25 في المائة على أساس سنوي إلى 117 مليار دولار العام المنصرم, وفقا لوزارة التجارة.
وفيما يلي القوانين الثلاثة الأساسية التي تحكم الاستثمار الأجنبي :
اعتمد قانون بشأن المؤسسات المشتركة باستثمارات صينية وأجنبية الصادر في أول يوليو 1979. تم تعديله لأول مرة في ابريل 1990، و يوم 15 مارس 2001 لمرة أخرى.
وصدر القانون بشأن المؤسسات ذات الرساميل الأجنبية في يوم 12 ابريل 1986 وتم تعديله في أكتوبر 2000.
واعتمد القانون بشأن المؤسسات المشتركة التعاونية الصينية -الأجنبية في يوم 13 ابريل 1988, وتم تعديله في أكتوبر 2000.