الصفقات والاستحواذات في القطاع المصرفي المصري مؤشر ثقة بأداء الاقتصاد

وصف خبراء اقتصاديون أن تدفق استثمارات جديدة بالقطاع المصرفي المصري وخروج وحدات لبنوك أجنبية عبر استحواذات لبنوك عربية، أن ذلك يعد مؤشرا صحيا للمناخ الاقتصادي في مصر ودليل على الفرص المستقبلية الواعدة بالقطاع، مؤكدين أن ذلك لن يؤثر على أداء الاقتصاد. وأكد الخبراء في تصريحاتهم لوسائل إعلام أن تخارج وحدات لبنوك أجنبية من السوق المصرية نتاج للمشكلات المالية التي تعانى منها تلك البنوك في بلادها ومنها المصارف الأوروبية الكبرى التي تمتلك وحدات لها بمصر. وبدأت حركة بيع البنوك الأجنبية بسوسيتيه جنرال مصر الذى حصل قطر الوطني على موافقة لشرائه، وبنك "بى إن بى باريبا" الذي وقع على عقود شرائه بنك "الإمارات دبى الوطني". وأكدت مصادر مصرفية أن "بيريوس اليونانى" الذى يمتلك وحدة مصرفية بمصر، قرر أن يقوم خلال الفترة القليلة القادمة إعادة طرح وحدته فى مصر "بيريوس – مصر" وذلك بعد أن توقفت صفقة بيعها لستاندردتشارترد الانجليزي منذ نحو العام، ولفتت المصادر أن السبب فى ذلك يعود إلى سوء ظروف البنك الأم ومعاناته فى ظل استمرار أزمة اليونان رغم المساندات الأوربية التى تلقتها فى الفترة الأخيرة. وأشارت المصادر، إلى أن هناك عددًا من المصارف الكبرى فى المنطقة التى تنتظر إعادة طرح "بيريوس-مصر" للبيع وعلى رأس هذه البنوك "برقان الكويتى" و"وفا المغربى" وهما البنكان اللذان يبحثان لهما عن موطئ قدم بالسوق المصرية منذ فترة.   فيما وصف خبراء ماليون صفقات البنك الأهلي سوسيتية جنرال وبنك بى أن بى باريبا بأنها نقل ملكية فقط وتغير فى هيكل المساهمين. وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن الاقتصاد المصري لن يستفيد من هذه الصفقات لأن الفرنسيين سيخرجون لأسباب تتعلق بمشكلات البنوك فى أوروبا لتغطية مراكزهم المشوهة بسبب خسائر الأزمة المالية والاقتصادية فى منطقة اليورو. وسيحل بدلا منهم مستثمرون عرب وبالتالي فلا توجد أية فائدة على الاقتصاد. وتقول آمال الطوبجي المستشار المالي: إننا لا يمكن أن ننكر المشكلات التي يعانى منها الاقتصاد، نافية أن تكون الصفقات الحالية خروجا من السوق، لكن المشكلات المالية حفزت هذه البنوك على بيع فروعها فى مصر. وأضاف حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن البنوك الأجنبية التى أعلنت عن بيع فروعها بمصر ضربت عصفور ين بحجرين الأول أن المناخ غير مشجع من ناحية، فضلا عن تغطية مراكزها المالية التى تعانى من اختلالات مالية بسبب الأزمة المالية العالية. من جانبه، أكد الخبير المصرفى أحمد آدم أنه ينضم إلى "بيريوس اليونانى"، بنك "الأهلي اليوناني" الذى يعمل فى السوق المصرية كفرع لبنك أجنبي (يونانى)، مشيرًا إلى أن حجم أعمال البنك ضئيل للغاية، نظرًا لتعرضه لخسائر المصرف الأم بشكل مباشر فإن هناك توقعات بطرحه للبيع. وإلى جانب البنوك الأوروبية فثمة عدد من البنوك الأخرى التى ستعرض للبيع، وذلك بحسب تأكيدات المصادر المصرفية على رأسها البنك "المصري الخليجي" والذى يبحث عن مشترٍ جاد فى الفترة الحالية؛ نظرًا للخسائر المتتالية للبنك وعدم قدرته على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات زيادة النشاط وحجم الأعمال بالسوق. ويضاف إلى هذا البنك "المصرف المتحد" الذي يمتلكه البنك "المركزى" بالكامل وملكيته تخالف قواعد الحكومة التى تبعد الرقيب عن امتلاك البنوك، ولذا فإن وضع البنك يشير إلى إمكانية طرحه فى وقت قريب، ويضاف إلى ذلك حصة مصر فى البنك العربي الافريقي الدولي والتى تقترب من الـ50%، وهى الحصة التى كان مقررًا بيعها فى 2011 إلا أن الأحداث أرجأت ذلك. وأشار خبراء الى إن الجهاز المصرفي من أقوى القطاعات الاقتصادية التى حققت معدلات ربحية عالية العام الماضي رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد والتى تتزايد حدتها، لكن ثمة فرص مستقبلية واعدة بالسوق المصرية عقب هدوء الأوضاع السياسية التى تخيم آثارها السلبية على الأداء الاقتصادي.