السودان يؤكد أن انفصال الجنوب تسبب في مشكلاته الاقتصادية الحالية

أكد وزير المال السوداني علي محمود أن انفصال الجنوب عن السودان تسبب في مشكلات اقتصادية تعاني منها بلاده حتى الآن. وقال الوزير السوداني "إن الانفصال تسبب في فقدان السودان لحوالي 75% من البترول المنتج في السودان، ونصف إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى حوالي 65% من عائدات العملة الصعبة، ونسبة كبيرة من عائدات الصادرات، وهذا أدى بدوره إلى تراجع معدلات النمو، وازدياد العجز المالي، وتدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم". وأشار علي محمود إلى أن وزارة المال اتخذت جملة من السياسات لمواجهة هذه الآثار، باعتمادها إجراءات عاجلة، تمثلت في وضع ما يعرف بالبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي، ويهدف البرنامج  إلى زيادة الإنتاج وتنوع الصادرات، وترشيد الصرف الحكومي، وإحكام وزارة المال ولايتها على المال العام، وتوحيد قنوات الصرف، وحل مشكلات القطاعين الزراعي والحيواني، والتوسع في عمليات التعدين خاصة الذهب، ليضمن السودان عائدات من العملات الصعبة في المستقبل القريب. وأشار إلى أن موازنة العام الجاري اعتمدت على الموارد الحقيقية المتاحة، وتجنبت الاعتماد على موارد يصعب التنبؤ بها، في إشارة إلى اتفاق بلاده مع الجنوب على رسوم عبور النفط الجنوبي  للأراضي السودانية. وقال الوزير السوداني أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي السنوي الذي بدأت جلساته، الأربعاء (تنظمه جامعة الخرطوم)، ويناقش التحديات الاقتصادية الحالية، وأثرها على التنمية والاقتصاد، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصاي وخبراء وأكاديميين: "إن هذه السياسات ستحقق نتائج جيدة". كما خاطب الجلسة ممثل البنك الدولي في السودان جون بيرد، الذي قال في كلمته "من  المهم جدًا أن نعمل جماعيًا لإيجاد حلول لهذه المشكلات"،  واضاف "نحتاج إلى حل جذري لهذه المشكلات بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية". ودعا إلى "فتح المجال للمشاركة بالرأي والفكر الاقتصادي، ليسهم الجميع في التعاون لمواجهة هذه القضايا، وقضايا أخرى ذات علاقة بالاقتصاد وتحولاته".   وأشار إلى أن "التضخم واحد من المشكلات التي لا بد من التصدي لها على وجه الخصوص". كما أكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور جلال يوسف الدقير حرص الحكومة على التصدي  لمشكلات الاقتصاد"، مضيفًا أنه "من الضروري مراجعة الضوابط القانونية والمؤسسية لضمان شفافية الأداء المالي والمحاسبي، حتى تتحقق عدالة التوزيع وتطوير الخدمات الأساسية"، كما دعا الدقير إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر، لتشخيص التحديات التي تواجه أداء بلاده الاقتصادي، ولوضع الحلول لهذه المشكلات". ويناقش المؤتمر الذي تختتم جلساته، الخميس، ثلاثة محاور أساسية تشمل قضية استدامة التنمية والاستقرار الاقتصادي، والنظر في تجربة الفيدرالية المالية المرتبطة بالحكم اللامركزي، وأثر ذلك على إستراتيجية محاربة الفقر وتقديم الخدمات للمواطنين".