السودان تعدل شروط مناقصة طرق بعد فوز شركة مصرية

يبحث البنك المركزي المصري مع الشركة القومية للتشييد إحدى شركات قطاع الأعمال المصري المشرفة على 22 شركة مقاولات، شروطا ترتبط بشروط وضعتها الحكومة السودانية أمام شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" التابعة للقومية، بعد فوزها بمناقصة إقامة طريق جنوب السودان. وقال المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد ( المملوكة للدولة) " إن السودان غيرت من شروط المناقصة بعد فوز شركتنا التابعة (حسن علام) بها، ما قد يعرقل الصفقة . وأضاف السلمى في اتصال هاتفي مع مراسل "الأناضول "ناقشنا الشروط الجديدة مع البنك المركزي المصري، أول أمس، وهى تتعلق بخطاب الضمان.. ونبحث الأن عن حل". وتطلب الحكومات من الشركات الفائزة بالمناقصات التى تطرحها خطابات ضمان تؤكد جديتها في تنفيذ المشروع ويتم مصادرة قيمة هذه الخطابات في حال عدم الالتزام بتنفيذ المشروع. وكانت شركة حسن علام قد فازت مؤخرا بمناقصة إقامة طريقين، بتكلفة تصل إلى 157.2 مليون دولار. وجاء القرار السودانى رغم وجود تقارب سياسي واقتصادي، بين البلدين من خلال زيارة أجراها الرئيس المصري محمد مرسي للخرطوم يوم الخميس الماضي وتم خلالها الاتفاق على تنفيذ مشروعات. ومن أبرز المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس المصري فتح طريق برى وخط سكة حديد بين مصر والسودان، وانشاء شركة ملاحة بحرية، وتخصيص 2 مليون فدان بالسودان لرجال أعمال مصريين لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح. وكانت الهيئة القومية السودانية للطرق والجسور قد أعلنت في سبتمبر 2012، فوز شركة النصر العامة للمقاولات المصرية "حسن علام" والمدرجة بالبورصة المصرية، بمناقصة سودانية لإقامة طريقين في السودان، يربطان أراضيها بدول مجاورة، بعد منافسة شرسة مع شركات مقاولات محلية وعربية وعالمية. ويربط الطريق الأول، وهو طريق (طوكر - قارورة) المقرر إقامته على حدود البحر الأحمر بطول180 مليون كيلو مترا  السودان بدولة إريتريا المجاورة، ويتم تنفيذه خلال 42 شهرا، بينما يربط الطريق الثاني وهو طريق (القطارف - سمسم) عدة ولايات سودانية بعضها البعض بطول 145 مليون كيلو مترا ويتم تنفيذه خلال 36 شهرا. ورفض السلمي الإفصاح عن أية تفاصيل حول هذه التعديلات التى ادخلتها السودان على المناقصة، لكنه قال "إن صندوق التمويل الكويتي الممول الرئيسي لتنفيذ المناقصة في السودان له عدة شروط جاري استيفاءها". ويعد صندوق التمويل الكويتي أحد أهم الجهات التمويلية السيادية في المنطقة العربية، وتعتمد عليه دولا في مشروعات التنمية والبنية التحتية.