السعودية مستمرة في حظر استيراد الأغذية اليابانية

أكد مصدر مسؤول في هيئة الغذاء والدواء، أن السعودية ما زالت تفرض حظرا على استيراد المواد الغذائية من المناطق المتضررة في اليابان، التي انتشر فيها الإشعاع النووي في العام الماضي، وقال: إن السعودية تستورد من اليابان مواد غذائية مقتصرة على المنتجات البحرية مثل التونة. وأشار المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن استيراد الشحنات الغذائية اليابانية مشروط بحصول المستوردين على شهادات رسمية مصدقة من الجهات المعنية بسلامة الغذاء في اليابان تثبت خلوها من المواد المشعة، مؤكدا تشديد السعودية على عدم عبور المواد الخطرة أو المصابة بأشعة نووية في جميع المنافذ الحدودية. في حين تؤكد الهيئات الدولية الرقابية أن المنتجات الغذائية في اليابان أصبحت صالحة للاستهلاك وخالية من المواد الإشعاعية، أكد المصدر أن السعودية لا تكتفي بالآراء الأخرى إلا بعد تأكد هيئة الغذاء والدواء من خلو المنتجات اليابانية من إصابتها بالأشعة النووية، التي يتم فحصها عن طريق أجهزة متخصصة تكشف المواد المشعة في هيئة الغذاء والدواء. وفي حالة الاشتباه قال المصدر: إنه يتم إرسال عينات إلى مدينة الملك عبد العزيز للتأكد من صحتها، وهي الجهة المخولة من المقام السامي لتحليل المواد الغذائية والتأكد من عدم تعرضها لمواد مشعة. يُذكر أن جميع العينات التي تم إرسالها من قبل هيئة الغذاء والدواء لم يتم العثور فيها على أي مادة مشعة، كما أن السعودية منذ بداية الكارثة فحصت جميع المواد الغذائية المستوردة من اليابان أو الدول المجاورة لها. وقال مسؤولون يابانيون: إن 44 دولة لا تزال تحظر أو تفرض قيودا على وارداتها من الأغذية اليابانية بسبب مخاوف من وجود آثار إشعاع، وذلك قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لأزمة فوكوشيما النووية التي تحل يوم الإثنين المقبل. وأضاف المسؤولون أن الحكومة اليابانية تخشى من عبء استمرار حظر الاستيراد على صادرات اليابان من الأغذية. ووفقا لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فقد رفعت عشر دول حتى الآن، من بينها كندا والمكسيك، القيود التي فرضتها على شراء الأغذية من اليابان، لكن المستوردين الرئيسيين مثل الصين وكوريا الجنوبية يبقون على هذه الإجراءات الصارمة