السعودية: المنتجات الصينية الرديئة لا تعكس صناعتنا الحقيقية

اتهم مسؤول إعلامي صيني شركات صينية بتوريد منتجات بجودة رديئة إلى بلدان مختلفة، مبديا قلق بلاده تجاه تمادي هذه القضية وتأثيرها على علاقة الصين التجارية بعدد من البلدان التي تعتبرها سوقا استهلاكية كبيرة بالنسبة لها. وقال جين تاو وي بينغ، المدير العام المسؤول عن التدريب في مكتب الإعلام التابع للمجلس الاقتصادي الصيني لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض الشركات الصينية تسببت في رداءة استمرارية بعض المنتجات الصينية»، مضيفا أن حكومة بلاده تلقت عددا من الشكاوي من مسؤولين في عدد من البلدان المستوردة بشأن نوعية بعض المنتجات الصينية. وتابع بينغ حديثه قائلا: «الشعور العام هو أن المنتجات بها عيوب ولا تستمر طويلا، وغالبا ما تكون هذه المشكلة بالنسبة لنا مقلقة». وزاد: «نحن ندرك أن بعض الناس يفعلون ذلك. ومع ذلك، هذه ليست انعكاسا حقيقيا للسلع المصنوعة في الصين». واعترف بينغ أنه في الماضي كانت بعض السلع الصينية ذات جودة منخفضة، لكنه قال إن منتجات البلاد قد تحسنت كثيرا. وبلغ ميزان التبادل التجاري بين الصين والسعودية نحو 73.4 مليار دولار خلال 2012 بزيادة تصل إلى 14 في المائة عن عام 2011 وفقا لتصريحات مسؤولين في البلدين، حيث يعتبر أعلى رقم في التاريخ. من جهتهم عبر اقتصاديون عن قلقهم تجاه هذه القضية التي أصبح تأثيرها شائعا جدا على الصعيد الوطني لأنهم يجدون أنفسهم غير قادرين على التمييز بين منتجات ذات جودة عالية وتلك التي تنتج بثمن بخس. وأفاد عبد المنعم بخاري، عضو الغرفة التجارية الصناعية في مكة بأن قطاع المنتجات الإلكترونية وخاصة المتعلقة بالهدايا مليء بالمنتجات الصينية، ويعتبر الجزء الأكبر منها مواد رديئة، مقدرا أنه يتم تصنيع 90 في المائة من الهواتف الجوالة في الصين، ولكن الكثير من الناس يميلون لشرائها بسبب أسعارها الرخيصة وعروض الخدمات المتعددة. ووفقا لبخاري فإن المستخدمين للهواتف الصينية يشكون من أن تلك الهواتف قابلة للكسر، وأن الناس لا يهتمون كثيرا عن الضمان أو نوعية للمنتج - كل ما يقلقهم هو الثمن، مضيفا أن الهواتف الصينية ليست جيدة. وتساءل عضو الغرفة التجارية الصناعية في مكة عن كيفية دخول هذه المنتجات إلى الأسواق السعودية دون رقابة وفحص، مشيرا إلى وجود منتجات لعلامات وهمية في الأسواق السعودية، وهذا الأمر جعل المستثمرين غير قادرين على معرفة الفرق بين البضائع الأصلية والمقلدة، مضيفا أن الكثير من أصحاب متاجر بيع الملابس يمكن شمولهم في الفئة التي سبق الحديث عنها. وأشار بخاري إلى أن الحل لإنشاء وكالات الرقابة التجارية التي تضمن جودة المنتجات التي تدخل البلد ومحاسبة التجار للمساءلة عن تهريب المنتجات المقلدة في الأسواق. وقال علي الأنصاري، صاحب محل خردوات، إن إدخال المنتجات الصينية إلى أسواق البلاد يشكل خطرا على الحرف التقليدية التي تباع، مشيرا إلى توافد الناس على شرائها بحكم أن أسعارها منخفضة.