الساري : الموازنة العراقية لعام 2013 أفضل من الحالية

اعتبر حسن الساري الامين العام لحركة الجهاد والبناء في العراق موازنة عام 2013 افضل من موازنة 2012 لارتفاع النسبة المخصصة للمشاريع الخدمية فيها . وقال الساري في بيان صحفي "إن الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والحكومات المحلية لم ترتق لمستوى الطموح ولم تتناسب مع ضخامة موازنة 2012 ،وانه اذا ماتم استغلالها بشكل صحيح لانجزت الكثير من الخدمات التي تعود بالفائدة الى ابناء الشعب ولكنها لم تستغل بشكل صحيح". واضاف ان هناك عدة عوامل ومسببات لتلكؤ تقديم الخدمات منها الفساد الموجود في بعض المؤسسات الخدمية والذي يمارسه الموظفون الصغار قبل المتنفذين في هذه الوزارات، موضحا ان ما ساعد على استشراء الفساد، الروتين وبعض القرارات والاجراءات التي تمارس في بعض مؤسسات الدولة، مما يجعل المقاول يلجأ الى اعطاء الرشوة مما يشجع الموظف على ممارسة الفساد المالي والاداري. وعلى الصعيد ذاته اكد وزير المالية العراقي رافع العيساوي ان البنك الدولي اعرب عن رضاه لمخططات الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2013  وذلك ضمن مباحثات الوزارة مع البنك الجارية في العاصمة الاردنية (عمان). وقال العيساوي ان وزارة المالية بحثت مع البنك الدولي مخططات الموازنة الاتحادية وتوزيع مبالغها ..مضيفا أن البنك الدولي اعرب عن رضاه لمخططات الموازنة الاتحادية وضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية للعمل على تطوير التوزيع المالي. وأضاف العيساوي ان البنك الدولي اعرب عن رضاه لقيام العراق برفع التخصيصات المالية ضمن الشق الاستثماري على حساب التشغيلي في الموازنة الاتحادية لعام 2013  ..لافتا إلى ان البنك اقترح ايضا الاستفادة من المبالغ المدورة في تغطية العجز الحاصل في موازنة العام المقبل ،وموضحا أن "نسبة العجز بلغت 14 ترليون دينار عراقي، فيما المبالغ المدورة بلغت 11 مليار دينار عراقي". وذكر وزير المالية العراقي ان البنك وافق على مقترح عراقي يقضي باقتراض المبالغ المتبقية في حال الحاجة اليها من صندوق دعم العراق التابع للبنك الدولي". يذكر ان موازنة العراق المالية الاتحادية لعام 2013  تبلغ 138 تريليون دينار عراقي، معتمدة على سعر برميل النفط الواحد 90 دولار، وبواقع تصدير 2 مليون و900 الف برميل يومياً. وحصلت الموازنة المالية لعام 2013 على مناقشة اولية في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، وتقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية نوابه الثلاث ووزيري المالية والتخطيط لدراستها. ولاتزال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 تحظى بالنقاشات والاعتراضات في مجلس النواب، خاصة ابواب صرف الاموال وتخصيصاتها.