الدين المحلي لمصر يرتفع 1380 مليار جنيه

سجل إجمالي الدين العام المحلي لمصر 1380 مليار جنيه، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو أكبر رقم في تاريخ مصر الاقتصادي. ويقسم الدين إلى 81.6%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي. وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري "سجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، نحو 34.7 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2012 – 2013 والمنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 236 مليار جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أي 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها. وقال تقرير البنك المركزى المصري الذي تلقى "العرب اليوم"، "إن متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 394 دولارًا، وبأسعار الصرف الجارية للدولار في مصر، يعادل 2680 جنيهًا، وذلك في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري"، مؤكدًا أن إجمالي أرصدة المديونيات المستحقة على مصر، والبالغة نحو 35 مليار دولار. وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24.3 مليار جنيه بمعدل 15.4 % خلال تموز/يوليو وكانون الأول/ ديسمبر الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وبالنسبة إلى المركز المالى لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 75 مليار جنيه، بمعدل 5.5% خلال تموز/يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر، ليصل إلى 1.441 تريليون جنيه في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، بمقدار 10.1 مليار جنيه، بمعدل 2 % خلال تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ونوه إلى، أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.8%، من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1%، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.1%، والتجارة بنسبة 10.4%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.4 %.