الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يطلق "أطلس الفقر"

أطلق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الخميس في مدينة رام الله في الضفة الغربية "أطلس الفقر" الذي يتضمن مؤشرات تفصيلية عن الفقر على المستوى السكاني، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات ذات المعنية وهي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والحكم المحلي، بالإضافة إلى جمعية معهد الأبحاث التطبيقية "أريج". وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في ورشة العمل الخاصة بإطلاق الأطلس أكد أن"الشعب الفلسطيني عاش أعواماً تحت الاحتلال وعانى من الفقر الأمر الذي دفع بمؤسساته الرسمية سواء في منظمة التحرير أو الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لاعتماد برامج لمتابعة مخلفات الاحتلال وعلى رأسها الفقر". وأشار الحمد الله إلى أن حكومته خصصت مبلغ 113 مليون دولار في العام 2012 لمحاربة الفقر وصرفها لقرابة 114 مليون شيكل كل ثلاثة أشهر لبرامج الحماية الاجتماعية، وهذه البرامج تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني. واعتبرت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض أن إطلاق أطلس الفقر من أهم الإنجازات النوعية التي ينفذها الجهاز للمرة الأولى، باعتباره يوفر مؤشرات تفصيلية عم الفقر على المستوى السكاني، وتمثيلها بواسطة الخرائط ضمن هذا الأطلس، والتي من شأنها المساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية والتطويرية وشبكة الحماية الاجتماعية للتجمعات السكانية. وقالت عوض، "تعد مؤشرات الفقر من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي، معتبرة أن خرائط الفقر تشكل نقلة نوعية لتصميم البرامج القطاعية وتحديد بؤر الفقر بشكل أكثر وضوحا، ما يؤثر إيجاباً على السياسات القطاعية وبرامج الوزارات، ويساعد في التخطيط والتنمية نحو الحد من الفقر وفقا لقواعد البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم توفيرها على مستوى التجمع السكاني". وقدم مدير عام جمعية معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" جاد إسحاق معطيات عدة خلص فيها إلى أن الاحتلال هو المسبب الأول للفقر، ومن دون نهاية الاحتلال لا نهاية للفقر، ولو أتيح للفلسطينيين استثمار ولو جزء من مواردهم الطبيعية لحلت مشكلة والفقر والبطالة، مبينا أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال قدرت بـ6.9 مليار دولار في العام 2010. وبين إسحاق أن الاحتلال عمل أخيراً وبصورة غير مسبوقة على ربط المستوطنات مع بعضها من خلال البؤر الاستيطانية وتحويلها لكتل كبيرة لتصبح المسافة التي تقع عليها أضعاف ما تبقى من مناطق 'أ' و'ب'. وأشار إسحاق إلى أن الاحتلال يعمل إعادة مسار الجدار إلى ما كان عليه في العام 2004، وسيأكل 13% من أراضي الضفة ويؤثر على 134 تجمعا سكانيا، وستصل خسائرنا إلى 462 مليون دولار إذا لم نتمكن من زراعة هذه المناطق. كما قام الاحتلال بتحويل 40% من مناطق الضفة الغربية إلى مناطق مصنفة مناطق عسكرية مغلقة ومستوطنات ومناطق محمية. وأشار إسحاق إلى استيلاء الاحتلال على 90- 95% من مصادر المياه الجوفية، وحقوقنا المائية كلها في نهر الأردن، ويستهلك المستوطن الإسرائيلي 20 ضعف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من مياهنا المسروقة. واستعرضت فداء توام مشروع خرائط الفقر التي أنجزها الإحصاء، وقالت إنه تم حساب مؤشرات الفقر حسب مسح استهلاك الأسر الذي يجريه الإحصاء، ويعطي مؤشرات عن البطالة وحجم الأسر والمشاركة في القوى العاملة والاتصال بالخدمات للمسكن. وأضافت "بينت النتائج أن أكثر المناطق فقرا كانت في تجمعات جنوب شرق الخليل، وفي قطاع غزة كانت نسب الفقر بصورة عامة عالية ما عدا مدينة الزهراء ومخيم جباليا الذي لم يسجل أي نسب للفقر". وأشارت إلى أن مشكلتهم في التعامل مع محافظة القدس، والتي تظهر المعطيات أنها لا تعاني من الفقر حسب الأطلس، معيدة ذلك لانطباق معايير الاقتصاد والفقر الإسرائيلي عليها، وحسب الإحصاءات الإسرائيلية للعام 2012 فإن نسب الفقر فيها تصل إلى 78%. وبينت توام أن الأطلس مكنهم من تحديد البؤر الأكثر فقرا في كل محافظة، فقرية المغير الأكثر فقرا في محافظة رام الله والبيرة، وكفر اللبد في محافظة طولكرم، وكفر قدوم في قلقيلية، وبلاطة في نابلس وحارس في سلفيت، والنصر في غزة، والمغراقة في خان يونس. وكانت أكثر تجمعات الضفة فقرا في أقصى شمال شرق الضفة، وفي غزة كانت في المغراقة ووادي السقا. وأظهر الأطلس أن نسب الفقر في بعض المناطق تجاوزت 49%، مع عدد فقراء قليل مثل بدو المعرجات والنويعمة، في حين أظهرت النتائج أن مناطق لا تقع في الفئة الأكثر فقرا لكن عدد الفقراء فيها كبير جدا مثلما هو الحال في الخليل التي يوجد فيها أكثر من 20 ألف فقير.