الجزائر تُقرر وقف موجة التوظيف في القطاع العام

بعدما اطمأنت الجزائر إلى تراجع انعكاسات أحداث "الربيع العربي" التي شهدتها دول مجاورة، قررت وقف موجة التوظيف في القطاع العام، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

ويعتبر وقف التوظيف ثاني قرار بارز تعلنه الحكومة في سياق رد فعلها على تراجع أسعار النفط.

وأثار القرار انتقادات سياسية للسلطة، استندت إلى توجهها نحو ملف التوظيف، من دون تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى، وذلك في إطار رزمة من إجراءات التقشف، لمواجهة تراجع عائدات النفط.

وقرار الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام، هو الأول من نوعه في السنوات ال15 الأخيرة، ضخت خلالها الحكومة أموالًا كبيرة في التوظيف، وقد يؤدي الوقف المفاجئ إلى توترات اجتماعية في البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء، عبدالمالك سلال، أنَّ "المشاريع الكبرى التي لا تكتسب طابعًا عاجلًا مثل ورش الترامواي والسكك الحديد، سيتم تأجيلها"، كما ألمح إلى تجميد زيادة الأجور.

وكانت الحكومة الجزائرية رفعت في شكل كبير في 2011، أجور موظفيها، لقطع الطريق على مطالب اجتماعية نشأت في خضم "الربيع العربي" الذي انطلقت أحداثه من تونس المجاورة.

واتهمت المعارضة الحكومة على الأثر، بانتهاج سياسة "شراء السلم الاجتماعي" من دون أدنى آليات رقابة.

لكن البرلمان رفض مناقشة الحكومة، بحكم أن الغالبية فيه لحزب "جبهة التحرير الوطني" الموالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي وصف "الأزمة النفطية" بأنها "قاسية"، معتبرًا أنه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الأمد القريب.

واستبعد بوتفليقة إعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محركًا للنمو وتوفير فرص العمل، وقرر الإبقاء على خطته الخمسية (2015-2019) الذي تبلغ كلفتها نحو 250 بليون دولار.