التعاون الدولي تحصل على مليونين و406 آلاف دولار من "الأفريقي للتنمية"

وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 2.406 مليون دولار لصالح كل من محكمة النقض ووزارة العدل.

وتأتي تلك الاتفاقية في إطار الجهد المتواصل الذي تبذله وزارة التعاون الدولي لتكثيف التعاون مع كافة شركاء مصر في التنمية من أجل توفير الدعم الفني والمالي وبناء القدرات في المجالات ذات الأولوية.

ويتم إدارة المنحة المشار إليها عالية من خلال كل من بنك التنمية الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي تعد علاقات التعاون مع كل منهما علاقات متميزة تعكس الاهتمام المشترك بجهود التنمية في مصر، حيث يبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقي ما يقرب من ملياري دولار.

كما يتم التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول المتقدمة خاصة في المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، والحوكمة العامة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي تحت مظلة شراكة دوفيل، والتي تم إطلاقها عام 2011 من خلال مجموعة دول الثماني بهدف مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول – وهي مصر، والأردن وليبيا، والمغرب، وتونس، واليمن من خلال دعم جهود الإصلاح في أربعة مجالات أساسية ذات أولوية وهي تحقيق الاستقرار وخلق الوظائف وفرص العمل، والمشاركة والحكم الرشيد، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتضم الشراكة كلا من: كندا، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وتشمل أيضًا مؤسسات ومنظمات مالية دولية على رأسهم بنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ورولف ألتر، مدير إدارة التنمية والحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور عدد من سفرار الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي فرنسا وبلجيكا والمكسيك وسلوفينيا فضلا عن ممثلين عن سفارات كندا واليابان وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.