التجارة الخليجية التركية ستتضاعف إلى 40 مليار دولار في 2020

توقع الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الاستراتيجي والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، عبد العزيز العويشق، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا إلى 40 مليار دولار في 2020. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن العويشق، قوله "إن التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا كان عند توقيع أول اتفاقية عام 2005، نحو 5 مليارات دولار، وقد تضاعف حتى وصل إلى 22,4 مليار دولار العام الماضي 2012"، متوقعاً أن يصل الى 40 مليار دولار في 2020". وأوضح أن حجم العقود المتعلقة بتنفيذ مشروعات مشتركة في الخليج وتركيا ارتفع إلى 39 مليار دولار، كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 46 مليار دولار. وأضاف أن حجم الإقتصادين الخليجي والتركي يبلغ نحو تريليوني دولار، مشيرا إلى أن تركيا عدلت من قوانينها الاستثمارية في الفترة الماضية. وأرجع العويشق زيادة الاستثمارات والتجارة مع تركيا إلى الاتفاقيات الناجحة التي تم توقيعها منذ 2005، مرورا بالاتفاقية الإطارية عام 2008 لتكون تركيا أول شريك استراتيجي لدول الخليج، فضلا عن تشكيل أكثر من 10 فرق في مختلف القطاعات، من بينها التجارة والاستثمار وغيرها لدراسة سبل دعمها. واعتبر أن هذه الاتفاقيات والاجتماعات ساهمت في إزالة المعوقات والإشكالات، ومن بينها القرار التركي الذي فرض رسوما للإغراق على المنتجات البتروكيماوية الخليجية في 2011، وقد نجحت هذه الاجتماعات واللقاءات في إلغائه تماما. وكانت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا اختتمت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الثلاثاء، وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة لدى الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص لدى الجانبين. وأعلن العويشق، أن اللجنة أقرت خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار والتي وضعت برنامجاً لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وفق مسارات مزمّنة، تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، حيث سيُقام منتدى للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، ومنتدى خليجي - تركي للأعمال في إسطنبول في الربع الأول من عام 2014.