الإمارات للهوية تؤكد تبنيها أحدث المفاهيم الدولية في دعم الأقتصاد الرقمي.

 أكدت هيئة الإمارات للهوية في ورقة عمل جديدة لها نشرتها "المجلة العلمية الأوروبية" تبنيها أحدث المفاهيم الدولية في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء وإدارة ومصادقة الهوية الشخصية لسكان دولة الإمارات بالاعتماد على أكثر أنظمة الهوية المتقدمة تطورا.

وأشارت الهيئة - في الورقة التي تم نشرها بالتعاون مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في لندن - إلى مساهمتها الفاعلة في دعم مفهوم الاقتصاد الرقمي عبر المساهمة في دمج أنظمة تقديم الخدمات الحديثة في القطاعين الحكومي والخاص ومن خلال تطوير مبادرات البنية التحتية التي طورتها الهيئة لإثبات الهوية عبر الفضاء الرقمي ومن أبرزها مركز التصديق الرقمي.

وأكدت الورقة - التي أعدها سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية - أن الإمارات تعتبر من الدول السباقة عالميا في استشراف أهمية عنصري /الهوية/ و/الثقة/ في تمكين التعاملات الرقمية الآمنة باعتبارهما من المكونات الرئيسية التي تؤثر في جميع أنظمة تقديم الخدمات وخاصة عندما تتوزع بيئات هذه الأنظمة وتتعامل مع تفاصيل حساسة.

ودعت الورقة - التي جاءت تحت عنوان "الإطار الحكومي لدعم المقومات الأمنية في مشاريع التحول الإلكترونية: دراسة حالة من دولة الإمارات في إدارة الهويات الإلكترونية" - إلى جعل مشاريع التحول الإلكترونية أكثر فعالية وشمولية وضمان تحقيق أهدافها وذلك من خلال التزام الحكومات بالعمل على تطوير بنية إلكترونية معلوماتية متكاملة تضمن توفير آليات مبتكرة من الموثوقية والاعتمادية والحماية الأمنية للمعاملات وربطها بمنظومة متقدمة ومتينة لإدارة الهوية "الذكية".

وقدمت الورقة التي نشرت في عدد المجلة الصادر مؤخرا دراسة حول مشروع /مركز التصديق الرقمي/ الذي طورته الهيئة بهدف توفير خدمة المصادقة الإلكترونية وتأكيد وإثبات الهويات الفردية في الفضاء الرقمي على مستوى دولة الإمارات.

ولفتت الهيئة في ورقتها التي نشرت نسخة منها على موقعها الإلكتروني إلى أن مثل هذه المراكز الرقمية من شأنها أن ترفع مستوى الثقة في المعاملات الإلكترونية من جانب المتعاملين ومقدمي الخدمة وكذلك تعزيز قدرة الدول على تقديم الخدمات الإلكترونية وقيادة مشاريع التحول الإلكتروني وبالتالي المساهمة في توفير بيئة داعمة للتجارة الإلكترونية وصولا إلى بناء اقتصادات رقمية قوية.

ويعتبر مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها هيئة الإمارات للهوية بهدف تكريس مفهوم "الحكومة الذكية" ورفع تصنيف الدولة من حيث الجاهزية الإلكترونية والحفاظ على البيئة إلى جانب المساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي وتوفير سبل أكثر أمانا للتعاملات الإلكترونية وتغيير مفهوم إثبات الهوية الشخصية وصولا إلى تحقيق /رؤية الإمارات 2021/.

وتعمل الهيئة على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومات الإلكترونية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة في سبيل تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي وصولا إلى رفع ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية وبالتالي ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن بالدولة وتوفير خدمات إبداعية ومبتكرة وخصوصا عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من خلال تسخير الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في خدمة المتعاملين والاستفادة مما توفره بطاقة الهوية الإلكترونية من إمكانات ومزايا متطورة لحامليها.

وأوضحت الورقة أن مركز التصديق الإلكتروني يعتبر من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وإتاحة إمكانية التحقق من هوية حامل بطاقة الهوية والتأكد من عناصر مصداقيتها بالإضافة إلى دور المشروع في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة من خلال تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي إلى جانب الحد من جرائم سرقة الهوية التي باتت ظاهرة عالمية تقدر خسائرها بمئآت مليارات الدولارات سنويا.

ونجحت الهيئة في تفعيل خدمات المركز بشكل كامل وإطلاق برنامج قارئ بطاقة الهوية المحدث كما تواصل الهيئة العمل على تشجيع أغلب مزودي الخدمات الإلكترونية في الدولة لاعتماد جميع التعاملات الإلكترونية على خدمات المركز خلال السنوات المقبلة وخصوصا على مستوى القطاع المالي والمصرفي حيث يتيح المركز معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات داخل الدولة وإجراءات موقعة إلكترونيا بمصداقية عالية وتعاملات آمنة من البداية وحتى إتمام الإجراء.

يذكر أن المجلة العلمية الأوروبية تعتبر من المجلات المرموقة في مجال الأبحاث على مستوى العالم التي تدعم التخصصات المختلفة بهدف إنتاج المعرفة ..كما تعد المجلة بمثابة جسر بين الباحثين حيث ينشر فيها باحثون من 120 دولة حول العالم.