الإمارات الأولى عربيًا في سهولة البدء بالمشروع

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي ان دولة الامارات جائت في المرتبة الاولى عربيا العام الحالي من حيث البدء في المشروع نظرا لسهولة الاجراءات اللازمة لاطلاق المشاريع الاستثمارية وديناميكية نظامها الضريبي. وجاء في التقرير الذي تضمن مؤشر سهولة الاعمال لاكثر من 185 دولة في العالم ان الامارات احتلت المرتبة 22 في الموشر لعام 2013 متقدمة بشكل كبير عن عام 2012 عندما كانت في المرتبة 46. واشار التقرير الذي نشرته مؤسسة ضمان الاسثمار ومقرها في الكويت الى ان الامارات احتلت ايضا المرتبة الاولى عالميا فيما يتعلق بدفع الضرائب نظرا لسهولة دفعها وضالة حجمها وعدم وجود اية ضريبة على ارباح الشركات بعكس معظم دول العالم. وحسب المؤشر فان الامارات احتلت كذلك المرتبة 13 عالميا لجهة اصدار رخص البناء والمرتبة السابعة بشان الحصول على الكهرباء للمشروع والمرتبة الخامسة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود. ونوهت المؤسسة بتصريحات المسؤولين الاماراتيين الاخيرة بشان خطط الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات اللازمة للبدء بالمشروع والسماح للمستثمر الاجنبي بالملكية الكاملة للمشروع واصدار قانون الدين العام الذي من شانه ان يشجع الشركات على الاستثمار. وجاء في التقرير ان مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا لجهة السهولة في البدء بالمشروع تلتها المملكة المغربية ثم تونس وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وممكلة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية وقطر. وقالت المؤسسة "يظهر تقرير البنك الدولي انه لم تكن هناك دولة عربية واحدة ضمن ال 20 دولة الاولى في المؤشر في حين حققت ثلاث دول عربية قفزات كبيرة في مؤشر عام 2013 وهي الامارات والمملكة المغربية والسودان." وعلى الصعيد العالمي اظهر التقرير ان سنغافورة احتلت المرتبة الاولى في المؤشر تلتها هونج كونج ثم نيو زيلاندة والدانمرك والنرويج والمملكة المتحدة و كوريا وجورجيا و استراليا و فنلندة في حين جاءت جمهورية افريقيا الوسطى وتشاد والكونجو في المرتبات الثلاث الاخيرة.