ارتفاع أسعار الحديد في السوق المصرية

ارتفعت أسعار حديد التسليح فى السوق بين 400 و450 جنيهًا فى الطن الواحد على مستوى جميع الشركات المحلية، نتيجة عدة عوامل من بينها تراجع الطلب على استيراد كميات كبيرة من الحديد التركى بعد فرض رسوم إغراق %6.8 ليصل متوسط سعر بيع طن الحديد إلى 5500 جنيه للمستهلك فى حال استيراده، ليسجل بذلك أسعارًا أعلى من أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية، والتى جعلت المستوردين للحديد التركى يتوقفون عن الاستيراد، مما أتاح الفرصة أمام شركات إنتاج الحديد المحلية أن ترفع أسعارها دون منافس خارجى يضبط السوق. وأكد مستوردو الحديد والوكلاء المحليون أن الحديد المستورد يحقق الانضباط فى قطاع حديد التسليح فى مصر، فضلاً عن أرباح مجزية للقائمين على توزيعه، وبعد فرض الحكومة الحالية رسوم إغراق على استيراده أصبح الوضع سيئًا لجميع التجار والمستوردين ويتيح لشركات الحديد المحلية التحكم فى الأسعار كيفما تشاء. ويرى محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لتجارة واستيراد حديد التسليح أن دخول الحديد التركى إلى السوق المحلية يحد من احتكار الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح، مشيرًا إلى أن شركته استوردت 3 آلاف طن قبل فرض رسوم إغراق على الحديد التركى ووزعتها بالكامل على عملائها بأسعار 4500 جنيه للطن لمن يقوم بتسلم بضاعته من الحديد أمام الميناء بعد تحميله رسوم الميناء والشحن من بلد المستورد إلى مصر، و4750 جنيهًا للمستهلك تسليم مخازن الشركة و4800 جنيه عند توصيلنا الحديد له إلى موقع العمل، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على شحنة الحديد التركى، بسعر 720 دولارًا للطن، وذلك قبل حدوث أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، ونقص كمياته من السوق. وأضاف أن سعر طن الحديد التركى كان فى السابق قبل فرض رسم الإغراق يضاف إليه 250 جنيهًا مصروفات الشحن من تركيا إلى مصر ليصل سعر الطن تسليم أرض الميناء إلى 4300 جنيه، ويباع للمستهلك النهائى بسعر 4800 جنيه بانخفاض 250 جنيهًا عن الحديد المحلى الذى يباع للمستهلك النهائى، مؤكدًا أن مصانع الحديد الاستثمارية «الكومى والعتال وبورسعيد للصلب» رفعت أسعارها مطلع الشهر الحالى لتتراوح بين 5200 و5300 جنيه للطن للمستهلك النهائى، وبين 4850 و5000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما حددت مجموعة حديد عز أسعارها عند 4850 جنيهًا للطن بزيادة قدرها 400 جنيه على الشهر الماضى. ومن جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة نقل مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة لمواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، إن سياسة المبيعات بشركات الحديد المحلية تتمثل فى إعطاء ثلث الإنتاج لوكلاء بعينهم والباقى يوزع على الآخرين، مطالبًا بتغيير سياسة المبيعات وتحقيق العدالة فى التوزيع، خاصة أن هناك فجوة فى توزيع الحديد جغرافيًا، حيث تحصل محافظات الإسكندرية والدلتا على كميات كبيرة من الحديد فى مقابل ضخ كميات ضئيلة جدًا فى محافظات الوجه القبلى، وناشد المستهلكين بعدم شراء الحديد، إلا بالأسعار المعلنة بداية الشهر. وطالب محمد عبدالله، أحد وكلاء حديد التسليح بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بدور أكبر فى مراقبة وضبط السوق من خلال مراقبة إنتاج المصانع وعدم رفع المصانع الاستثمارية الأسعار أثناء الشهر، بالإضافة إلى استيراد الحكومة كميات من الحديد التركى وطرحها بأسعار أقل، لضبط السوق وإحداث التوازن فى العرض والطلب. وأكد أن بعض وكلاء شركات الحديد يقومون بالمضاربة على الأسعار، بسبب أسعار المصانع الاستثمارية المبالغ فيها، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية ستتراجع بقوة فى حال استيراد كميات كبيرة من الحديد التركى، وأن نشاط سوق الحديد مرهون بالطلب المرتفع من المستهلك النهائى. يذكر أن سعر طن حديد التسليح وصل إلى 10 آلاف جنيه فى عام 2008، واضطرت وزارة التجارة والصناعة فى ذلك الوقت إلى فتح باب استيراد حديد التسليح من الخارج لضبط قطاع الحديد فى الداخل والحد من احتكار الشركات المنتجة له.