اختتام فعاليات مشروع تطوير المناخ الاستثماري في رام الله

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن أنها اختتمت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، اليوم الخميس، فعاليات مشروع تطوير المناخ الاستثماري (ICI).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المشروع يهدف إلى تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتحضير فلسطين لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وأنه ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة 'كيومنكس' بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال البيان: وقد أعلن عن اختتام نشاطات المشروع نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، وممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فادي عبد اللطيف، ومدير المشروع تريسي شانكس، بمشاركة وكيل الوزارة تيسير عمرو.

وأعرب الوزير مصطفى خلال مراسم الاختتام عن شكره وتقديره للوكالة الأميركية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لدمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، ووضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية الدولية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أهمية نتائج المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين.

من جهته، أعرب ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن شكره وتقديره لتعاون الوزارة في إنجاح هذا المشروع، وجهودها الكبيرة في تحسين المناخ الاستثماري، معربا عن أمله باستمرارية التعاون المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني وتطويره.

كما عبرت مديرة المشروع تريسي شانكس، عن سعادتها باختتام نشاطات المشروع بنجاح وفق الخطة التنفيذية المرسومة للمشروع، والتعاون الذي أبدته وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ هذه الخطة وإنجاح نشاطاته التي انعكست إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني.

يذكر أنه جرى خلال المشروع الذي نفذ على مدار أربع سنوات (2010-2014) المساعدة الفنية لوزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في عدة مجالات أهمها: تحسين ترتيب فلسطين ضمن مؤشرات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، والحصول على الكهرباء، وذلك من خلال التركيز على تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري واستمراريته، وتقليل الوقت اللازم لذلك.

وقدم المشروع المساعدة الفنية لمراجعة وإعداد العديد من مسودات القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية أهمها: قانون حقوق الملكية الصناعية، وتسوية الديون، والوكلاء التجاريون، وقانون الشركات، بالإضافة إلى بناء وتعزيز قدرات طواقم الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها: الملكية الفكرية، واتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتدريب الفريقين الوطني والفني الخاصين بالتحضير لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.