اختتام الاجتماع الـ15 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني في دول التعاون

 اختتمت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية الذي استضافته دولة قطر على مدى اليومين الماضيين. 
ورفع المجتمعون في ختام اجتماعهم، برقية شكر وتقدير إلى حضرة  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى  مشيدين بدعم لمسيرة مجلس "التعاون" المباركة، منوهين في السياق ذاته بالرعاية القطرية المتواصلة للعمل الخليجي المشترك. 

كما قدموا الشكر للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيسها سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة، منوهين بالتنظيم المميز لفعاليات اجتماعهم. 

وقد أقر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية التقرير الإحصائي المتكامل المتعلق بالنظام، ومستجداته حتى نهاية الربع الثاني من 2015، منوهين بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية الدائمة من متابعة وإعداد الإحصائيات، والتي أظهرت ارتفاع الاشتراكات المحصلة، فضلاً عن انخفاض المبالغ غير المعرفة في بعض أجهزة التقاعد الخليجية، وارتفاعها بأجهزة اخرى. 

وكلف رؤساء الأجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق الموقع الإلكتروني الإعلامي خلال يناير 2016. 
وفيما يخص الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، الموجهة لأصحاب العمل، والمستفيدين من مد الحماية، وجه الرؤساء لتنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني المزمع تدشينه، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأجهزة، على أن تحدد اللجنة الفنية مجالات التوعية ليتم تعميمها على الأجهزة الخليجية لتنفيذها. ووجهوا أجهزتهم لحصر الاستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي يتم طرحها في اللقاءات التعريفية، للاستفادة منها ومعالجة أي إشكاليات قد تواجه التطبيق. 

وحول الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، قرر الرؤساء تكليف الأمانة العامة بالإيعاز للجهات المعنية بالدول الأعضاء لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بشأن المساواة بين مواطني دول الخليج في كافة المجالات، على أن يتم التأمين على الموظف وفقاً للراتب الذي يتقاضاه من جهة العمل، وطبقاً للتشريعات السارية بالدولة موطن العامل مع إمكانية تحمل الدولة الموطن فرق الاشتراكات بين الراتب الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك. 

وأوصى المجتمعون، بإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة معهد الإدارة العامة السعودي للنظر في إمكانية إعداد حقائب تدريبية في الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإعداد مدربين لهم من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد بدول التعاون، والتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، للنظر في مدى الاستفادة منها في إعداد الحقائب والمدربين.
 
كما كلف المجتمعون الأمانة العامة بإحالة موضوع تطبيق مد الحماية على مواطني دول المجلس العاملين في السفارات، إلى قطاع شؤونها القانونية لإصدار فتوى بشأن مدى تطبيقه على الخليجيين العاملين في سفارات دول المجلس. 

وبالنسبة لمشروع الخدمات الإلكترونية الخاص بالاطلاع على بيانات مد الحماية، حث الرؤساء بقية الأجهزة للربط الثنائي فيما بينها، داعين للاستفادة من برنامج تحويل الأموال UAEFTS، واعتمدوا مواعيد وأماكن انعقاد اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لعام 2016. 
وقبل رؤساء الأجهزة دعوة سعادة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية لحضور الاجتماع السادس عشر في المملكة خلال 2016، ورحبوا بهذه الدعوة، وكلفوا الأمانة العامة بالتنسيق مع المؤسسة لتحديد موعد الاجتماع.