إنضمام اليمن لمنظمة التجارة يزيد الاستثمار والعملة الصعبة

قال رئيس مكتب الاتصال والتنسيق اليمني مع منظمة التجارة العالمية الدكتور حمود النجار، إن بلاده ستصبح في 26 حزيران المقبل العضو رقم 160 في المنظمة، وذلك حسب قواعد اجراءات العضوية في المنظمة.
وأضاف النجار لوكالة الانباء الألمانية أن اليمن ستصبح بعد مرور 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق على بروتوكول الانضمام من قبل الدولة عضوا رسميا في المنظمة.
وسلم وزير الصناعة والتجارة في اليمن سعد الدين بن طالب أول من أمس الثلاثاء وثيقة المصادقة على بروتوكول الانضمام لمدير عام المنظمة روبيرتو ازيفيدو، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية الوطنية.
وأوضح النجار أن ذلك الانضمام سيساعد بشكل فعال في زيادة فرص الاستثمار ودخول العملة الصعبة إلى اليمن، وهو الأمر الذي سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد بالإضافة إلى خلق التنافس لتطوير الصناعات المحلية.
من جهة أخرى ذكر أحمد سعيد شماخ خبير ومحلل اقتصادي، أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد سيؤثر سلبياً عليها ويجب على الحكومة القيام بإصلاحات اقتصادية.
ويعني انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية زيادة فرص الاستثمار ودخول العملة الصعبة اليها وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية في حال وفرت الدولة بيئة مناسبة للمستثمرين بحسب شماخ.
ويرى شماخ أن استمرار وضع البلاد في الحالة التي تعيشها في الوقت الحالي من انفلات أمنى وعدم وجود بنية تحتية سليمة في الخدمات الأساسية كالكهرباء لن يساعد بتحسين وضع المنتجات المحلية ولن يساهم بفتح اسواق جديدة تنافس الاسواق الخارجية.
وفي الوقت الذي ذكر فيه وزير الصناعة والتجارة أن هذه الخطوة "انجاز هام في مسار تحقيق الاصلاحات الاقتصادية"، بين المحلل الاقتصادي محمد جبران أن ذلك الانضمام لم يقم بناء على خطة ودراسة استراتيجية محكمة و"سيكون لهذا الانضمام أثر سلبي".
ويلزم انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية البلاد بإصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك اصلاح اوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات.