إلغاء 89 مشروعًا استثماريًا زراعيًا في سورية

كشف مدير الاقتصاد والاستثمار في وزارة الإصلاح الزراعي السورية مجد أيوب أنه ونتيجة مطابقة بيانات مشاريع الاستثمار الزراعي المشملة بموجب قوانين الاستثمار (من العام 1991 ولغاية 2012 ) بين الوزارة وهيئة الاستثمار تبيّن وجود اختلاف كبير في عدد المشاريع الزراعية المشملة، ووجود بعض التناقضات التي يجب العمل على تلافيها، وذلك نتيجة ازدواجية التصنيف، وتعدُّد التصنيفات للمشروع ذاته، والاستخدام الخاطئ لتصنيف المشاريع الصناعية - الزراعية، وإدراج مشاريع الموارد المائية تحت بند مشاريع استثمارية.‏ وبالعودة إلى أعداد المشاريع الزراعية أكد أيوب انخفاض عدد المشاريع من 403 مشاريع إلى 176 مشروعًا، وذلك نتيجة قيام هيئة الاستثمار بإلغاء تشميل (حذف) 89 مشروعًا من المشاريع الملغاة الموجودة ضمن وزارة الزراعة، إضافة إلى نقل 83 مشروعًا من المشاريع المصنفة صناعية فقط من بيانات الوزارة التي لا صلة لها بتلك المشاريع لا من قريب أو بعيد (الترخيص ـ المتابعة ـ تصديق صفحة الآليات ..) إلى وزارة الصناعة، وكذلك نقل 55 مشروعًا من قيود وزارة الزراعة كونها من المشاريع المصنفة (مشاريع زراعية صناعية) وذلك تمهيدًا لفرزها، إما مشاريع زراعية فقط أو مشاريع صناعية فقط، مشيرًا إلى أن هذه التقارير الإحصائية هي أرقام أوّلية قابلة للتعديل بموجب المسح النهائي والشامل للمشاريع الزراعية والصناعية كافة.‏ وفي السياق نفسه، أكد رئيس قسم الاستثمار في مديرية الاقتصاد ورئيس قطاع الزراعة في هيئة الاستثمار المهندس سامر مارديني، أنه وبعد اجتماعات عدّة بين الوزارة والهيئة خلص المجتمعون إلى ضرورة مراسلة المكتب المركزي للإحصاء للحصول على آخر نسخة من دليل تصنيف النشاط الاقتصادي (الصادر عن المكتب)، وتعديل البرنامج الإحصائي لدى هيئة الاستثمار بما يتوافق مع آخر نسخة من دليل تصنيف النشاط الاقتصادي، وإعادة تصنيف البيانات السابقة كافة للمشاريع الواردة ضمن البرنامج الإحصائي بما يتلاءم مع الدليل، وإتباع آليّة جديدة لتصنيف المشاريع الاستثمارية (الزراعية ـ الصناعية ...) التي سيتم تشميلها لاحقًا وإضافة التصنيف (نوع المشروع) وتضمينه في قرار التشميل، والعمل على إصدار تقارير هيئة الاستثمار بما ينسجم مع دليل تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء.‏