إرتفاع رصيد الإحتياطات القانونيَّة للبنوك في الإمارات بنسبة 10.5%

ارتفع رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة في الإمارات بنسبة 10.5٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 97 مليار درهم مع نهاية آيار/ مايو، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإجبارية التي تجنبها البنوك وفقا لمعايير وأنظمة المصرف المركزي، زادت بقيمة 9.2 مليار درهم خلال الفترة منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013 حتى نهاية آيار/ مايو 2014، ما يعزز متانة القطاع المصرفي في الدولة وكفاءته المالية. ويفرض المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة الاحتفاظ باحتياطيات قانونية لديه بنسبة 14٪ من الودائع تحت الطلب و1٪ من قيمة الودائع طويلة الأجل. وبدأ المصرف المركزي بزيادة رقابته على القطاع المصرفي، ما أسهم بتحسين درجة التزام البنوك العاملة بالدولة بتجنيب الاحتياطيات القانونية والمخصصات العامة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، في الوقت المناسب، وبالقيمة المناسبة وبما يتوافق مع معايير السياسة النقدية ومتطلبات المصرف المركزي للقيام بأهدافه وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي بالدولة، ودعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني. وتظهر البيانات أن الاحتياطيات القانونية مع نهاية آيار/ مايو الماضي بلغت نحو ضعف قيمتها في نهاية عام 2008 ونحو 3 أضعاف قيمتها في نهاية عام 2007.