أزمة الصيد البحري في المغرب وصادرات تتجاوز 12 مليون دولار

حققت صادرات الأسماك المغربية رقم معاملات تجاوز 12مليار درهم (أكثر من 12مليون دولار), هذا دون احتساب عائدات كميات الأسماك بأنواعها الموجهة إلى الاستهلاك المحلي، ويشهد أسطول الصيد البحري تجديداً متواصلاً في ما تتواصل أوراش بناء وتوسيع الموانئ المغربية, ومع ذلك هناك حديث دائم عن "أزمة الصيد البحري في المغرب". وعلى الرغم من أن المغرب يتميز بإطلالته على شريط ساحلي يتعدى الـ3500كيلومتر مربع، وباحتضانه لمجال بحري سيادي يتجاوز المليون و100ألف كيلومتر مربع، إلا أن مواطنوه يشكون من عدم استفادتهم من هذا السمك ومن عائداته، إذ بالكاد يستهلك المغربي 5 كيلو غرامات للفرد سنوياً، وتحتم القدرة الشرائية الضعيفة وغلاء المنتجات البحرية على المغربي الاكتفاء بشراء "السردين" (سمك الفقراء)، والذي يتحول بفعل المضاربات إلى منتوج مفقود يصل ثمنه أحيانا إلى 15درهم مغربي (حوالي دولار ونصف للكيلو), أما الأنواع الأخرى فتغيب عن الأسواق الشعبية. مفارقة غريبة بين بلد بحري بامتياز، غني بأسطوله وثرواته لا يستطيع فيه المواطن الفقير التلذذ بأنواع أخرى غير"السردين". وذكرت الإحصائيات الصادرة عن المكتب المغربي للصيد البحري (مؤسسة عامة يوكل إليها الإشراف على تدبير شؤون الصيد في المغرب) عن وجود قسمين من أساطيل الصيد، الأول تقليدي بأكثر من 12.500وحدة تمثل 84 في المائة من حجم الأسطول وتساهم بـ83 في المائة من مجموع الكمية المصطادة، والثاني حديث يختص بالصيد في أعالي البحار ويستخدم التقنيات والأساليب الحديثة وهو يمثل أقل من 16 في المائة، ويشغل قطاع الصيد البحري أكثر من 104.422 بحار. ومع كل هذه الأرقام إلا أن واقع الصيد في المغرب لا يخلو من مشاكل تؤرق المشتغلين فيه، وتدفع الحكومة إلى التدخل لإعادة الأمور إلى  نصابها أمام ازدياد مخالفات الصيادين التقليديين أو السفن الكبرى, التي تربط دولها اتفاقيات استغلال الثروات السمكية المغربية، ومن جملة الخروقات اعتماد الصيد بشبكات غير قانونية تؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة، وتدفع إلى انقراض أخرى، في ما تعمد السفن الأجنبية العملاقة على تقنيات "شفط" الأسماك أو الاصطياد بشبكات محظورة إلى درجة أن مساحات بحرية واسعة أعلنت كمناطق منكوبة "سمكياً"، هذا إلى جانب إصرار عدد من الصيادين على الاصطياد في أوقات الراحة البيولوجية، أو التهافت على اصطياد "الأخطبوط" أو الرخويات. لذلك يتفق مهنيو القطاع على وجود مشاكل كثيرة يعانيها قطاع الصيد في المغرب وتتجلى أساساً في غياب البنيات التحتية الضرورية, وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق، فالمصدرون المغاربة ليسوا فاعلين أساسيين في الأسواق الدولية للسمك، إذ أنهم  مجرد ممونين, حيث أن 30 في المائة  من الأرباح يستحوذ عليها الوسطاء الدوليون.