أزمة الإسمنت في الضفة تكشف مستوى الارتهان لاقتصاد الاحتلال

يعيش المقاولون وقطاع الإنشاءات في الضفة الغربية حالة من الإرباك منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة تعطل توريد الإسمنت السائل من مصنع "نيشر" الإسرائيلي لـ67 شركة باطون، نتيجة خلل في أحد طواحينها. وقال تاجر مواد البناء في جنين رائد زايد لمراسل "صفا": "نحن نعيش على "فضلة" المصانع الإسرائيلية ، حيث يوجد في إسرائيل مصنعين واحد في أسدود والآخر في حيفا، ونحن يتم التوريد لنا في الضفة من مصنع نيشر وحين حدث عطل به تعطلنا ولم يتعطل التوريد داخل إسرائيل". وأضاف أنه "يوجد في السوق إسمنت أردني وآخر تركي وهو بذات الجودة وبنفس السعر، ولكن لا يسمح للسلطة باستيراد سوى كميات قليلة منها، وقد اتصلت بمستوردين من الخليل خلال الأيام الماضية وقالوا لي: لا يسمح لنا سوى باستيراد كميات قليلة بالكاد تفضي طلبياتنا في الجنوب". وأردف "في هذه الأيام بالكاد تصل منطقة جنين سيارة في الأسبوع، يتم توزيعها بكميات قليلة على الموردين، وحين نسأل المورد الإسرائيلي يبلغنا أن المشكلة ستحل في الأول من نيسان القادم". وأشار إلى أن غالبية مصانع الباطون توقفت عن العمل وعجزت عن الإيفاء بتعهداتها للمقاولين والمتعهدين الذين يعملون تحت سيف الوقت المسلط عليهم وفق الاتفاقات الموقعة معهم لتسليم تعهداتهم. وأضاف "المشكلة عكست مستوى ارتهان السوق الفلسطيني للسوق الإسرائيلي وعدم وجود بدائل استيراد عملية وذات جدوى". بدوره، أشار صاحب شركة مقاولات محمد ربايعة إلى أن "المشكلة الحقيقية هي عدم وجود خطط بديلة لدى الجهات الحكومية التي لم تتعامل بجدية مع الأزمة، وكذلك فإن ما يصلنا أن المصانع في "إسرائيل" لم تتعطل مما يعني أننا لا نشكل أولوية للمصنع الإسرائيلي". وأردف "نحن ندفع ثمن تعطل طاحونة في مصنع نيشر؛ ولكن المتعهدين الإسرائيليين يتم تلبية احتياجاتهم مما يستوجب علينا أن نبحث عن بدائل". وتساءل "لماذا لم تحدث المشكلة لدى الشركات الإسرائيلية؟ ولماذا يلجأ بعض المقاولين إلى الحصول على الباطون من مصانع في القدس وإسرائيل بعد الأزمة؟ ولماذا لم يقم المصنع الإسرائيلي بتزويد الكمية للضفة من طواحين أخرى؟". وأكد أن الأزمة خطيرة في حال لم يتم حلها خلال أيام؛ ويجب عدم انتظار الموعد الذي حددته "نيشر" للتوريد وهو الأول من نيسان؛ فهناك 100 ألف عامل بقطاع المقاولات. وأضاف أن الضفة الغربية تستورد 1.5 مليون طن سائب وأكياس أسمنت، بقيمة 700 مليون شيقل سنويا، وأن الأزمة تسببت بخسائر يومية للشركات تقدر ب 10 ملايين شيقل فمن سيعوضنا؟. وقال أمين سر اتحاد المقاولين في الضفة جريس عطا الله: إن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة هي منح احتكار استيراد الاسمنت لشركة واحدة هي الشركة الفلسطينية للخدمات والتي لم تلجأ لوضع خطط للطوارئ. وطالب الحكومة في رام الله بضرورة أن تجد حلاً مع الحكومة الإسرائيلية في أقصى سرعة لاستيراد الاسمنت من دول خارجية لكي لا تقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني. وقال مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية نبيل الزعيم إن الأزمة في طريقها للحل، حيث تم الثلاثاء توزيع كميات من الإسمنت المستورد من مصنع "نيشر" الإسرائيلي على مصانع الإسمنت في الخليل، وتم طلب استيراد 20 شاحنة إسمنت من الأردن الأربعاء. وقال الزعيم: "سيتم تعويض أصحاب مصانع الباطون جراء الخسائر التي نجمت عن نقص الإسمنت، بعد وقوع عطل في طاحونة مصانع نيشر الإسرائيلية، التي تورد معظم الباطون لمصانع الضفة". وتابع "هناك دراسة حقيقية لوضع استراتيجية تقوم على تنويع مصادر استيراد الإسمنت، إلى جانب العمل على تخزين احتياطي إسمنت، وإنشاء مطاحن لمادة الكلينكر". ولكن المقاول ربايعة شكك في هذه التصريحات عن حل الأزمة، وقال ما يدخل هذه الأيام قليل جدا ولا يفي بما يحتاجه السوق المحلي.