أزمة اقتصادية تلوح في الأفق جراء استمرار إغلاق بنوك غزة

تلوح أزمة اقتصادية في الأفق في ظل استمرار موظفين عينتهم الحكومة المقالة في إغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة، بسبب عدم صرف رواتبهم.
ويرى اقتصاديون فلسطينيون أن استمرار إغلاق البنوك، سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً، داعين المسؤولين إلى سرعة إنهاء هذه الأزمة كي لا يتسع حجم الضرر في المجتمع الفلسطيني.
ويؤكد التجار في غزة أن إغلاق البنوك شل الحركة التجارية بشكل كامل، حيث أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ما زالت محتجزة في البنوك بعد أن منعهم موظفو "المقالة" من استلامها وأغلقوا البنوك الأربعاء الماضي.
ويقول محمد المحتسب، تاجر ملابس من غزة، لـ "أنباء موسكو"، إنهم كتجار لا يستطيعون دفع ما عليهم من تحويلات للخارج بسبب إغلاق البنوك، بالإضافة إلى وجود شيكات مستحقة من بعض الزبائن ولا يستطيعون تحصيلها".
وتابع: "إغلاق البنوك خلق أزمة كبيرة جداً، وعلى الجهات حل مشاكلها بعيداً عن خلق الأزمات لدى المواطنين وإنما عن طريق الحوار".
وأكد خبراء اقتصاديون في حديث لـ "أنباء موسكو" أنه في حال استمرار إغلاق البنوك، ستقع غزة في كارثة اقتصادية، ولن يستطيع التجار توفير السلع الأساسية، وهو ما سيلاحظه المواطن الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.
وقال معين رجب، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن إغلاق البنوك يعني وقف المعاملات المالية المصرفية المعتادة، سواء معاملات الموظفين أو التجار أو رجال الأعمال أو حتى المستوردين والمصدرين، بما في ذلك الحكومة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن إغلاق البنوك يعني إلحاق الضرر بالمواطنين وبالبنوك نفسها، حيث أنها مؤسسات ربحية وكل يوم يمر في ظل توقف عملها، يؤثر سلباً على جمهورها، الذي سيفقد ثقته فيها بعد ذلك".
وعن الخسائر التي لحقت بقطاع غزة، بين رجب أن هناك صعوبة في تقدير الخسائر لأن كل الأطراف تتعرض للضرر سواء البنوك أو المواطنين أو رجال الأعمال، وهذا الضرر يتفاوت ويمس الحياة الاقتصادية برمتها.
من ناحيته، قال الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع، إن إغلاق البنوك سيؤثر بالسلب على كافة الواردات إلى قطاع غزة، وسنشعر بهذا التأثير خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن "المشتريات تتم بشكل يومي، وخاصة السولار والبنزين والغاز والطحين وغيرها من احتياجات السكان بالقطاع عن طريق الحوالات البنكية، منوهاً بأنه في حال لم تحول هذه الأموال فلن يتم إرسال البضائع.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفلسطينيين مقبلون على شهر رمضان، وهو شهر يتطلب احتياجات كثيرة للسكان من استيراد للبضائع، واستمرار إغلاق البنوك سيعطل ذلك.
وبين الطباع أن أزمة البنوك تعمق الحصار والأزمة الاقتصادية على غزة، مشيراً إلى أن تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من قبل إسرائيل أدخل الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة الموت السريري.
وقال: "كافة القطاعات الاقتصادية تعاني من الركود بفعل الحصار الإسرائيلي، إلى أن وصلنا لأعلى مستويات في البطالة التي وصلت لنسبة 41%، وقرابة 180 ألف فلسطيني باتوا عاطلين عن العمل".
يذكر أن السلطة الفلسطينية قامت الأربعاء الماضي بصرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة دون صرف رواتب الموظفين الذين عينوا في عهد الحكومة المقالة في غزة.
وتظاهر العشرات من الموظفين الذين عينوا في عهد الحكومة السابقة في القطاع اليوم الاثنين أمام بنك فلسطين مطالبين بسرعة صرف رواتبهم.
وهدد المعتصمون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم تقم حكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم.
وطالب محمد صيام، نقيب الموظفين في غزة، بسرعة صرف رواتب الموظفين، وحل الأزمة الحالية، داعياً الحكومة بضرورة العمل بشكل فوري لحل إشكالية إغلاق البنوك، مما يسمح بصرف رواتب جميع الموظفين.
وتعتبر هذه الأزمة أولى التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عقب اتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" أبريل الماضي، وأدت اليمين الدستورية قبل نحو أسبوع.