QNB: دول "التعاون"تقود النمو والانفتاح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير، في قيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينا/، إضافة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية. وقدر التحليل الصادر اليوم حجم الإنفاق على المشاريع الكبرى خلال العام الحالي /2014/ بـ 30 مليار دولار أمريكي في دولة قطر، و25 مليار دولار أمريكي في الكويت، مؤكدا أن فوز إمارة دبي بتنظيم معرض اكسبو 2020 سيؤدي بالإضافة إلى عدد من التطويرات العقارية الجديدة إلى إنعاش الإنفاق في الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن الحكومة السعودية ستنفق بمفردها من موازنة المملكة 50 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية، ولا يشمل ذلك الإنفاق الضخم على المشاريع من قبل القطاع الخاص والشركات الحكومية. ورأى أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون له مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي التي شرعت سلفاً في الاستثمار بقوة في هذه المجالات، بإمكانها أن تحقق أعلى المعايير العالمية في هذا الخصوص من خلال المزيد من التحرير الاقتصادي وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية. ورأى أن ارتفاع إنتاج وأسعار النفط والغاز أدى إلى زيادة عائدات الصادرات والإيرادات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي مكّن دول هذه المنطقة من المضيّ قدماً بخطط ومشاريع ضخمة للإنفاق على البنى التحتية. وذكر أن دول المجلس تقود منطقة "مينا"من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، مرجحا أن تعود الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل بقدر من النمو الاقتصادي في كامل منطقة مينا. وأشار إلى تقديرات لمجموعة QNB بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كان بنسبة 3,7 في المائة في عام 2013، مقارناً بـ 1,2 في المائة في بقية منطقة مينا وهي نسبة نمو ضعيفة نسبياً عند مقارنتها بالقدرات الكامنة لمنطقة مينا ومتوسط نموها الذي كان بحدود 5 في المائة أو أعلى. ولفت إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون دول مجلس التعاون سيتوقف على تغلب دولها على مشكلاتها السياسية، وتحرير تجارتها، وتحسين قدراتها التنافسية، مبينا أن بإمكان /مينا/ (باستثناء دول مجلس التعاون) أن ترفع من توقعات النمو الإقليمي في المدى الطويل بمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق المزيد من الانفتاح التجاري وتعزيز القدرات التنافسية. وفرق التحليل في النمو بين منطقتين ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) هما: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدون دول مجلس التعاون، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل كقاطرة للنمو بالنسبة للدول الأخرى. واعتبر أن عدداً من دول منطقة مينا، بخلاف دول مجلس التعاون تعيش مرحلة تحولات سياسية وما يصاحب ذلك من مشكلات تعوق الاستثمار، وتضعف النمو في المدى القصير، وتؤخر عمليات الإصلاح التي تحتاجها هذه البلدان بشدة. وقال إن التحسن التدريجي في المآلات السياسية لبعض هذه الدول، علاوة على النتائج الإيجابية المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية، يبقي بعض الآمال في تحقق نمو أعلى على المديين القصير والطويل على نطاق المنطقة. وأضاف أنه يمكن قياس مستوى الاندماج في الاقتصاد العالمي بدرجة الانفتاح التجاري التي يتم تحديدها بناتج مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ولفت إلى أن هناك علاقة إيجابية قوية بين ارتفاع درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل النمو في المدى الطويل وفقاً لهذا المقياس، حيث تواصل دول مجلس التعاون الخليجي احتلالها صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود ذلك جزئياً لضخامة قطاعات النفط والغاز بهذه البلدان. لكنه اعتبر أن هناك مساحة لمزيد من العمل باتجاه الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي في كل من دول مجلس التعاون وبقية منطقة "مينا" بالمقارنة مع رواد العالم في الانفتاح التجاري، كسنغافورة على سبيل المثال. وأوضح أن ذلك يشير إلى أن تحقيق المزيد من الانفتاح التجاري يتوقع معه مردود أكبر من النمو الاقتصادي في المدى الطويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يمكن الوصول إليه عن طريق سن التشريعات والسياسات التي تقضي بإزالة الحواجز التجارية. واعتبر القدرة التنافسية واحدة من الركائز الأساسية للاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث يوضح مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 للمنتدى الاقتصادي العالمي أن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي ضمن مجموعة الصدارة بينما تأتي بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأخرة كثيراً في الترتيب، وهو ما يعكس بجلاء صورة النمو الاقتصادي في منطقة مينا. ونبه إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حدد المجالات التي يمكن أن تعزز فيها القدرة التنافسية باعتبارها: المؤسسات الحكومية، وأسواق العمل في شمال أفريقيا، والبنى التحتية، وميادين الابتكار. وذكر أن الإصلاحات الهيكلية الموجهة لتحسين القدرة التنافسية في هذه المجالات يمكن أن تقود لتحقيق نمو عال ومستدام، مرجحا أن تؤدي زيادة الجهود في اجتذاب الاستثمارات لمشاريع البنى التحتية، بما فيها دول مجلس التعاون، إلى تحقيق عائد تنموي مرتفع على نطاق المنطقة.